شهد معدل التضخم في الولايات المتحدة تراجعاً لافتاً، خلال مايو الماضي، لكن الزيادة التي شهدتها أسعار بعض السلع، التي ظلت ثابتة عند مستويات مرتفعة، وأثرت في ميزانيات العائلات والشركات، يبدو أنها ستستمر لفترة من الوقت.
وقطعت معركة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أجل ترويض الأسعار، شوطاً طويلاً منذ العام الماضي، عندما بلغ التضخم أعلى مستوياته في 40 عاماً، حيث وصل إلى 9.1% على أساس سنوي في يونيو 2022.
وبينما يكافح «الاحتياطي الفيدرالي» لكبح الأسعار، أبدى اقتصاديون تخوفهم من أن التحرك بقوة لإبطاء الاقتصاد قد يتسبب في ركود.
لكن المشهد الأخير يظهر صورة مختلفة، فقد أظهرت الإحصاءات أن التضخم تراجع للشهر الـ11 على التوالي في مايو الماضي.
وفي ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم الأساسي، وهو معيار قياسي يستبعد الفئات الأكثر تقلباً، مثل الغذاء والطاقة، فهو لم يتوقف، وهو يزيد من خطر أن تصبح بعض المصادر الأساسية للتضخم سمة دائمة للاقتصاد، وقد تتطلب من «الاحتياطي الفيدرالي» أن يبذل جهوداً أكبر للتغلب على الأسعار المرتفعة.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن السؤال الأكبر بالنسبة للتضخم هو: إلى أين يتجه؟ أين يستقر؟
ويتساءل كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «بليكلي» المالية، بيتر بوكفار:«هل سنعود فقط إلى اتجاه التضخم بنسبة 1 إلى 2% الذي اعتدنا عليه؟ أم أن هناك شيئاً هيكلياً لدرجة أنه بعد الارتفاع الكبير، سيستقر عند 3%».
وتُعدّ تكاليف الإسكان في الولايات المتحدة المحرك الرئيس لمعدل التضخم، حيث إن الإيجارات ترتفع، في حين زادت تكاليف السيارات بنسبة 4.4% في مايو مقارنة بشهر أبريل.
وقالت كبيرة الاقتصاديين السابقة في مكتب الميزانية بالكونغرس، ويندي إيدلبيرغ، إن «الزيادات المستمرة في الأسعار تُظهر أن الناس مازالوا ينفقون، لكن هذا قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء الاقتصاد أكثر، حتى مع تخطى رفع معدل الفائدة أخيراً»، مضيفة: «إذا كان لدينا أي أمل في خفض التضخم إلى مستوياته الطبيعية، فيجب أن تنخفض أسعار السلع تماماً».
وللسيطرة على التضخم، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي بوتيرة سريعة منذ مارس 2022. وأدت هذه التحركات إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية، إلى ما بين 5 و5.25%، وهو أعلى مستوى في 16 عاماً.
وعلى الرغم من ذلك، ظل الاقتصاد الأميركي مرناً طوال المعركة «الشرسة» التي خاضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم، حيث أضاف أرباب العمل 339 ألف وظيفة في مايو، وهو الشهر الـ29 على التوالي من النمو القوي للوظائف، لذلك لا يبدو أن البلاد تتجه نحو الركود.
سلاسل التوريد
يرى العديد من الاقتصاديين أن الانخفاض في معدل التضخم بالولايات المتحدة، خلال العام الماضي، كان مدفوعاً إلى حد كبير بتحسّن سلاسل التوريد، وعودة أسعار الغاز إلى المستويات الطبيعية، والتلاشي التدريجي للتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية – الأوكرانية.
