وظفت البنوك العاملة في الدولة، خلال العام الماضي، 2339 موظفاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الموظفين بنهاية العام إلى 35 ألفاً و830 موظفاً، مقارنة مع 33 ألفاً و491 موظفاً نهاية عام 2021.
واستحوذت البنوك الوطنية على الحصة الأكبر من الموظفين الجدد بواقع 80% منهم، فيما ذهبت النسبة الباقية إلى نظيرتها الأجنبية.
وخلال ديسمبر الماضي منفرداً، قامت البنوك بتعيين 673 موظفاً جديداً، منهم 486 موظفاً استقطبتهم البنوك الوطنية، بما يشكل حصة 27% من إجمالي العدد الذي تم تعيينه، فيما كانت الحصة المتبقية للبنوك الأجنبية بواقع 187 موظفاً، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس.
وكان «المركزي» أعلن في تصريحات سابقة أنه يستهدف تعيين 1000 موظف مواطن جديد خلال عام 2022.
ورغم التوجه إلى التحول الرقمي بقوة، إلا أن البنوك لاتزال توفر خدماتها في الفروع، وتتوسع في مراكز خدمة العملاء على مدار الساعة لتلبية احتياجات العملاء.
وخلال العام الماضي، سجل القطاع المصرفي نمواً قوياً على مستوى الأصول والودائع المصرفية وحركة الإقراض، كما حققت البنوك الوطنية أرباحاً قياسية تقارب 50 مليار درهم، ما انعكس أيضاً على حركة التوظيف بالقطاع.
وبحسب بيانات «المركزي»، قفز رصيد المصرف المركزي من الذهب بنهاية ديسمبر ليصل إلى 16 ملياراً و45 مليون درهم، مقارنة مع 11 ملياراً و913 مليوناً نهاية ديسمبر 2021، بزيادة سنوية قيمتها أربعة مليارات و132 مليون درهم، تشكل نمواً نسبته 34.7%.
وارتفع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 27.2 مليار درهم، أو ما نسبته 6.8%، ليصل إلى 429.7 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 402.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021.
429.7
مليار درهم رأسمال واحتياطيات البنوك بنهاية 2022.
