البنوك تشترط رقماً مرجعياً من «الاتحادية للضرائب» لإتمام دفع الضريبة
بدأت البنوك العاملة في الدولة، اشتراط رقم مرجعي من الهيئة الاتحادية للضرائب، لإتمام عملية دفع ضريبة القيمة المضافة المقررة على الشركات اعتباراً من آخر فترة ضريبية والمنتهية بتاريخ 31 يناير.
وبحسب أصحاب شركات أكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن جميع الإجراءات لتقديم الإقرارات الضريبية تتم كالمعتاد، حتى الخطوة الأخيرة وعند إعطاء أمر بالدفع مباشرة من الحساب المصرفي، يطلب البنك رقماً مرجعياً لتحويل المبلغ المستحق للضريبة، دون أية إيضاحات عن سبب ذلك.
يُشار إلى أن النسبة الأكبر من الشركات، تعتمد على التحويل المصرفي مباشرة لسداد ضريبة القيمة المضافة، نظراً لسهولته وسرعة السداد.
وقال الوكيل الضريبي، محمد حلمي، إن «طلب رقم مرجعي للدفعات الضريبية أمر تنظيمي يتم بموجبه تصنيف المبالغ المسددة للهيئة، بحيث يمكن معرفة ما إذا كانت لسداد الضريبة المستحقة أم أنها لسداد غرامات أو لكليهما».
وأوضح أن «الفترة الماضية لم يكن الرقم المرجعي مطلوباً، حيث كانت المبالغ المحولة أو المدفوعة تتم دون تصنيف أو تقسيم، يتم تحويلها مباشرة لحساب الهيئة، أما الآن أصبح ممكناً معرفة وتفنيد بنود هذه الدفعات بموجب الرقم المرجعي».
وبين حلمي أن «الإجراء جديد، لذا (استغربته) بعض الشركات، لكن الآن الجميع يتفهم الأمر، ويتم السداد بسهولة ويسر»، لافتاً إلى أن دفع الضريبة يتم حالياً بأكثر من وسيلة، منها شركة الأنصاري للصرافة أو مباشرة من الحساب المصرفي أو عن طريق المنصة الذكية لبنك أبوظبي الأول «مجناتي».
وأشار إلى أنه من خلال الممارسة، أصبحت منصة (إمارات تاكس) الجديدة تؤمن عمليات الدفع بشكل سلس وميسر، لافتاً إلى أن البنية الضريبية التقنية تشهد تطويراً مستمراً، ومواكبة لمتطلبات أصحاب الشركات، ومرشحة لمزيد من التطور خلال الفترة المقبلة استعداداً لتطبيق ضريبة الشركات.
وفي شأن آخر، قال أصحاب أعمال إنهم تلقوا اتصالات من الهيئة الاتحادية للضرائب، تدعوهم إلى التسجيل المبكر، في ضريبة الشركات المزمع تطبيقها في النصف الثاني من العام الجاري، كما تلقوا تفاصيل بشأن مبادرة «موفق» التي تهدف إلى تقديم دعم مالي ومحاسبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تنتظر السوق صدور اللائحة التنفيذية للقانون، كونه الإجراء الأهم قبل بدء التطبيق.
ومع دخول ضريبة الشركات أيضاً حيز التنفيذ سيكون هناك ثلاثة أنواع للضريبة، وهي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات.
