وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع «رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال»، بهدف تنفيذ مجموعة برامج تدريبية متخصصة بداية من مايو الجاري، لموظفي الوزارة ومسجلي شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وأفادت الوزارة بأن الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود الدولة في تعزيز الوعي بثقافة الامتثال لدى مجتمع الأعمال والتصدي لجرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح: «إن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة وقوية لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها أولوية وطنية استراتيجية في المقام الأول، وذلك تماشياً مع متطلبات وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)».
وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، لإعداد أجيال متخصصة ومسؤولة عن تطبيق الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالمناخ الاستثماري للدولة، وتمكين أفضل الممارسات المالية السليمة، وتأسيس بيئة أعمال خالية من أي ممارسات غير قانونية، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية».
من جانبه، لفت رئيس المبيعات العالمية في «رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال»، ديفيد كارل، إلى أن الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد، هي الأولى من نوعها مع جهة اتحادية في دولة الإمارات، موضحاً أن «كل أنشطة البرامج التدريبية سيتم تنفيذها بالتنسيق بين الرابطة وفريق عمل الوزارة».
وتشمل الاتفاقية توفير برامج تدريبية متخصصة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى حول أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكيفية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وسيحصل المشاركون إلى جانب الشهادات، على مجموعة برامج تخصصية إضافية، بما يعزز من استفادتهم من المهارات والخبرات اللازمة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واكتساب أفضل الممارسات لتطبيق الامتثال. وأوضحت الوزارة أن التدريب سيكون افتراضياً، من خلال المنصّة الإلكترونية «أكاديمية التعلم المستمر» لدى الوزارة.
وتعد «رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال» أكبر منظمة عضوية دولية لمحترفي مكافحة الجرائم المالية، إذ تدعم الأفراد والمنظمات الذين يكرّسون جهودهم لإنهاء الجرائم المالية، من خلال التعليم المهني المستمر.
