«الاقتصاد»: الإمارات رسّخت مكانتها عاصمة جديدة لرأس المال والاستثمار النوعي
شارك وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، في جلسة حوارية بعنوان «بناء الاقتصادات الجديدة: كيفية تعزيز النمو والابتكار»، وذلك ضمن فعاليات منتدى «سولت» الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، الذي تقام فعالياته بمدينة نيويورك الأميركية يومي 21 و22 مايو الجاري.
وقال المري خلال مشاركته في الجلسة: «استطاعت دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كوجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، وذلك عبر تبنِّي سياسات واستراتيجيات رائدة ومرنة، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، ما جعلها تتمتع ببيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للأفكار والمواهب وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة».
وأضاف أن الدولة رسخت مكانتها ضمن اقتصادات المستقبل، عاصمة جديدة لرأس المال والاستثمار النوعي، ونجحت في توسيع قاعدة اقتصادها الوطني، من خلال ركائز رئيسة، أبرزها استقطاب المواهب، وتنمية ريادة الأعمال، وتمكين الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز الاستدامة والنمو الأخضر، كما أنها تواصل توفير الممكنات والأطر التشريعية والبنى التحتية والحوافز التي تجعلها المقصد الأول لأصحاب الأفكار المبدعة والمشروعات الريادية، ومركزاً مهماً لتطبيقات ومشروعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية، والبحث والتطوير، واقتصاد الفضاء.
وأكد أن العلاقات الإماراتية الأميركية تشهد نمواً متزايداً، إذ تتلاقى المصالح المشتركة للدولتين الصديقتين على المستويات والقطاعات الاقتصادية المختلفة كافة.
ودعا وزير الاقتصاد مجتمع الأعمال والمستثمرين في أميركا إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تمثل إحدى الوجهات المهمة لمجتمع الأعمال الأميركي، كما أن هناك 16 ألف مواطن أميركي يسهمون في رخص تجارية رسمية داخل الدولة، في قطاعات مختلفة مثل المالية والتأمين والتجارة والعقارات والصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والتقنية والنقل والتخزين والتعدين وغيرها.
واستعرض المري أبرز المؤشرات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي إقليمياً ودولياً، حيث أكد أن الاقتصاد الإماراتي يمثل أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً وتنافسية وتوليداً للفرص، لاسيما في القطاعات الجديدة والمستقبلية.
وبحسب وزارة الاقتصاد، وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي في الولايات المتحدة إلى 38 مليار دولار في عام 2022، بنسبة تزيد على 50% من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط في أميركا، فيما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي داخل السوق الإماراتية إلى نحو 4.3 مليارات دولار في عام 2021.
من جهة أخرى، تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة، فيما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عالمياً على قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لعام 2023.
وحققت 40 ولاية أميركية من أصل 50 نمواً في صادراتها إلى دولة الإمارات خلال العام نفسه، ما دعم أكثر من 166 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، في حين نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين بنسبة 20% في عام 2023، لتصل إلى 40 مليار دولار مقارنةً بعام 2022، وبنسبة نمو أكثر من 50% مقارنةً مع مستويات ما قبل الجائحة عام 2019، وهو ما يؤكد النمو المتزايد في المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.
