حددت مؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، برئاسة الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، أربعة أشكال للعنف ضد المرأة، الذي يُجرّمه القانون الإماراتي، وهي العنف الجسدي والعنف اللفظي والعنف الاقتصادي والإهمال، مؤكدة أن دور المرأة داخل المنزل غير مفروض شرعاً وقانوناً، ولا يجوز للزوج تعنيف زوجته إذا قصّرت به، لكن الأمر يعتمد على جوانب أخرى إنسانية في التعاون الأسري داخل المنزل، وقيام كل طرف بدوره الاجتماعي.
وتفصيلاً، قال المستشار القانوني لمؤسسة «حماية»، وفيق حسن البابا، إن المرسوم رقم 10 لسنة 2019 حدد جرائم العنف الأسري بشكل دقيق، مشيراً إلى أن هذا المرسوم يهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة، والمحافظة على كيانها، وحماية حرمة الحياة الخاصة بما يتوافق مع الموروثات والعادات والتقاليد في المجتمع، وتقويم السلوكات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل، والحفاظ على الموروثات الاجتماعية والأخلاقية والعادات والتقاليد والأعراف في الدولة.
وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: إن «القوانين على مستوى العالم تسعى إلى إلغاء السلطة الفردية، لكن هذا الأمر لا يحمل أهمية كبيرة، فمثلاً إذا منع أب ابنه من الخروج بعد الـ10 ليلاً، لا يُصنف على أنه عنف أسري، والأمر نفسه مع زوجته، لكن القانون أتاح للسلطة المختصة التدخل في بعض الأمور الأسرية، إذا تم تجاوز الجوانب الإنسانية إلى جوانب أكثر عنفاً».
وأوضح أن المجتمع العربي والتقاليد الشرقية والقوانين تراعي جوانب أسرية مهمة؛ فدَوْر المرأة داخل المنزل غير مفروض شرعاً وقانوناً ولا يجوز للزوج تعنيف زوجته إذا قصّرت به، وكذلك الزوج غير مُلزم قانوناً بإحضار الهدايا لزوجته، لكن هذه الأمور فيها تبادل إنساني وعاطفي بعيد عن نصوص القانون.
وحدد وفيق حسن البابا أربعة أشكال للعنف ضد المرأة وهي: العنف الجسدي والعنف اللفظي والعنف الاقتصادي والإهمال، مشيراً إلى أن استيلاء الزوج على راتب الزوجة غير قانوني، وهو شكل من أشكال العنف الاقتصادي، فمن الناحية القانونية المرأة غير مُلزمة به، لكنها يمكن أن تساعد زوجها برضائها.
وشدد على أن الاستهزاء والتنمر أيضاً ممنوعان بحكم القانون، لأنهما قد يؤديان إلى الحبس وهذا هو العنف اللفظي، مشيراً إلى أن ما نعانيه كثيراً خلال الفترة الأخيرة هو إهمال النفس، لذلك يجب تغيير البيئة كل فترة لتحسين الجو النفسي.
