تحدثت الدكتورة كريستينا سبور، أستاذة التاريخ في مركز وودرو ويلسون، التابع لمعهد بولار، وأستاذة التاريخ الدولي والعلوم السياسية عن الاتفاق الصيني الروسي في القطب الشمالي، وقالت في مقابلة مع صحيفة ذي دبلومات، إن هذا الاتفاق يستند إلى مصلحة مشتركة للطرفين. وفيما يلي مقاطع من المقابلة:
■ اشرحي لنا طموحات روسيا الجيوسياسية في القطب الشمالي؟
■■ تتمتع روسيا برؤية دقيقة لتفوقها الطبيعي في القطب الشمالي. ومنذ الحرب العالمية الثانية، أنشأت معقلاً عسكرياً تقليدياً هناك. وفي عهد بوتين، تعتمد استراتيجية «الدفاع عن المعقل» على الإصرار على إبعاد الآخرين، في الأغلب من خلال إنكار الوصول إلى القطب وعمليات السيطرة. وباختصار، ينظر الكرملين إلى القطب الشمالي باعتباره الفناء الخلفي لروسيا، ويدعي السلطة لمراقبة الممرات والأنشطة العسكرية والتجارية والعلمية.
وشمل الساحل الأوروبي في القطب الشمالي لروسيا شبه جزيرة كولا، موطن أسطولها الشمالي، وقسم كبير من ترسانتها النووية، ومنشآتها الصاروخية، ومطاراتها، ومحطات الرادار.
■ وضحي لنا كيف يتناسب القطب الشمالي مع أجندة الصين الاقتصادية والجيوسياسية؟
■■ أعادت بكين في عهد الرئيس شي جين بينغ، عمداً، تصور الصين ليس فقط باعتبارها صاحبة مصلحة في القطب الشمالي، بل كقوة «قريبة من القطب الشمالي». لقد اعتبر الحزب الشيوعي الصيني دخول الصين إلى المنطقة باعتباره منفعة متبادلة للدول المطلة على القطب الشمالي، وتسليط الضوء على المساعي التجارية المحتملة والبحث العلمي. وقام المسؤولون بتدوين هذا المفهوم في عام 2018 من خلال مفهوم «الجليدي» «طريق الحرير القطبي».
ونظراً لأن روسيا تعتبر مفتاحاً لخطة طريق الحرير القطبي، فقد ضخت الدولة الصينية والشركات التابعة لها أكثر من 90 مليار دولار في المقام الأول في مشاريع الاستخراج والبنية التحتية على مدى العقدين الماضيين. وتشمل هذه المشاريع محطتي «يامال» للغاز الطبيعي المسال، ومحطة القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال «يامال 2»، بالإضافة إلى خط أنابيب طاقة سيبيريا. وفي هذا العام، اتفقت روسيا والصين أيضاً على تعزيز جهودهما التعاونية فيما يتعلق بالطاقة والنقل في القطب الشمالي.
■ حدثينا عن الجوانب الأساسية للتعاون الصيني الروسي، فيما يتعلق بممر بحر الشمال (في منطقة القطب الشمالي شمال روسيا).
■■ تدعم المشاريع الاستخراجية والبنية التحتية الداعمة لها التعاون الصيني الروسي على طول الممر البحري القطبي في شمال روسيا. وكانت الحرب في أوكرانيا، والانزعاج إزاء خطط الصين فيما يتصل بتايوان، سبباً في التقارب بين البلدين أكثر من أي وقت مضى. وتحتاج روسيا إلى الاستثمار والسلع للتحايل على العقوبات الغربية، في حين تحتاج الصين إلى الموارد.
ويتم تنظيم شحن الغاز الطبيعي المسال وخدمات الحاويات بين مدينة أركنجليسك الروسية، وشنغهاي عبر شبكة معقدة من الشركات المرتبطة بالحكومة والشركات الخاصة.
■ ما التداعيات الأمنية المترتبة على الاتفاق المشترك بين خدمات الأمن الروسية الفيدرالية في حرس الحدود، وحرس السواحل الصينية.
■■ بصورة أساسية، فإن مزيداً من السفن الصينية، سواء كانت خاصة أو تابعة للدولة، تجارية، أو علمية، ستكون قادرة على الإبحار في البحر القطبي في شمال روسيا. وجميعها ستحمل أفراداً عسكريين، تماماً كما أن أفراد الأمن الفيدرالي موجودون في كل سفنها التي تبحر في هذا البحر القطبي، بدءاً من سفن الصيد إلى حاملات النفط. ويهدف الاتفاق الذي تم بين الأمن في حرس الحدود الروسي وحرس السواحل الصيني من الناحية النظرية إلى محاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والأسلحة، والصيد غير الشرعي. وأما من الناحية العملية، فإنه يأخذ الصين إلى الهياكل الأمنية «الناعمة» في القطب الشمالي، التي لم يكن لبكين في السابق أي رأي فيها.
• نظراً لأن روسيا تعدّ مفتاحاً لخطة طريق الحرير القطبي، فقد ضخت الدولة الصينية والشركات التابعة لها أكثر من 90 مليار دولار في المقام الأول.
