الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فرداً و96 كياناً على قائمة عقوبات روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، إدراج 121 فرداً و96 منظمة على قائمة العقوبات العاشرة التي يتبناها ضد روسيا، فيما انتهى اجتماع «مجموعة العشرين» في الهند دون إجماع على حرب أوكرانيا.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، أمس، إن قرار العقوبات الجديد يوسع قائمة الكيانات التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه ضد أوكرانيا، من خلال إضافة 96 كياناً، وفرض قيود تصدير صارمة عليها.
وبحسب بوريل، فإن الكيانات تشمل سبع شركات إيرانية بتهمة تزويد روسيا بسلع ذات استخدام مزدوج، مؤكداً أن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، التي وافق عليها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي تشمل 121 فرداً.
ولفت بوريل إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل: حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة «سبوتنيك» وقناة «آر تي» باللغة العربية.
إلى ذلك، قالت الهند، الرئيسة الحالية لـ«مجموعة العشرين»، أمس، إن معظم أعضاء المجموعة ينددون بقوة بالحرب في أوكرانيا، وأكدوا على مواقفهم المطالبة بانسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية، لكن من دون إجماع.
وفي بيان صدر في نهاية اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول المجموعة قرب مدينة بنغالور، ذكرت الهند أن جميع دول المجموعة صدقت على البيان الذي يندد بالحرب الروسية على أوكرانيا باستثناء روسيا والصين.
وقالت الهند إن «مجموعة العشرين» ليست محفلاً لحل المشكلات الأمنية، لكن القضايا الأمنية يمكن أن يكون لها تبعات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
ولم يتمكن وزراء مالية أكبر اقتصادات في العالم من تجاوز خلافاتهم حول الحرب في أوكرانيا واتجهوا لمناقشة اقتراحات لإعادة هيكلة ديون الدول المتعثرة، حسبما ذكر أشخاص على دراية بالمناقشات.
وقال ثلاثة مبعوثين لـ«رويترز» إن المشاركين الروس والصينيين انزعجوا من استخدام منصّة «مجموعة العشرين» لمناقشة الأمور السياسية.
والتزمت الهند التي تتولى رئاسة «مجموعة العشرين» هذا العام بموقف محايد إلى حد كبير بشأن الحرب، وأحجمت عن إلقاء اللوم على روسيا، مع السعي إلى حل دبلوماسي وتعزيز مشترياتها من النفط الروسي.
وكانت الهند والصين من الدول التي امتنعت عن التصويت يوم الخميس الماضي، عندما وافقت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على مطالبة موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف القتال.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أنه سيقود جهوداً دولية لدعم أوكرانيا، حيث تشغل اليابان الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، مضيفاً في تصريحات، أمس: «يجب ألا نتساهل مع هذه المحاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة. يجب أن ندعم أوكرانيا، وأن نطبق العقوبات ضد روسيا بحزم، من أجل استعادة النظام العالمي القائم على حكم القانون النابع من ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الأخرى».
وأضاف كيشيدا أن «ما يحدث في أوكرانيا يمكن أن يحدث أيضاً في شرق آسيا»، موضحاً أن «اليابان لا يمكنها تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لأن سياسات الحكومة تقيّد نقل المعدات الدفاعية، لكن ستواصل بلاده التركيز على الدعم الإنساني والمساعدة في إعادة الإعمار، بما في ذلك تقديم المعدات لمعالجة نقص الطاقة وإزالة الألغام».
وكان كيشيدا أعلن، أول من أمس، عن عقوبات جديدة ضد روسيا، تشمل: تجميد أصول أفراد ومنظمات ومؤسسات المالية روسية، وتوسيع قائمة المواد المحظور تصديرها.
وتشمل العقوبات اليابانية، التي تم فرضها على مراحل عدة على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أكثر من 900 شخص وأكثر من 50 منظمة في روسيا.
• ثلاثة مبعوثين كشفوا أن المشاركين الروس والصينيين انزعجوا من استخدام منصّة «مجموعة العشرين» لمناقشة الأمور السياسية.
