أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، ونموها نحو مستويات أكثر زخماً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة.
شراكة اقتصادية
وقال خلال لقائه وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير صالح، إن «الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والرؤى المشتركة لقيادتهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية استراتيجية أكثر تنوعاً واستدامة، تشهد نمواً متواصلاً».
مسارات جديدة
وناقش الجانبان خلال الاجتماع آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة.
كما اتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يصب في تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
البيئة الاقتصادية
واستعرض بن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية من أجل تأسيس مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة في ضوء محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كل القطاعات لتعزيز مكانة الدولة مركزاً دائماً للإبداع والابتكار.
ودعا وزير الاقتصاد الشركات في مصر إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، من بينها منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا»، التي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها أربع اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
• وزير الاقتصاد يدعو الشركات المصرية إلى الاستفادة من مزايا وحوافز الاقتصاد الوطني للنمو والتوسع.
