أنجزت دولة الإمارات ومملكة كمبوديا بنجاح محادثات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، فيما تم الاتفاق على بنود الاتفاقية كافة، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وتأكيداً على إنجاز المحادثات بنجاح، وقّع كل من وزير دولة للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة في مملكة كمبوديا، بان سوراساك، بياناً مشتركاً لإعلان التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
التجارة البينية
وتحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا زيادة وتنويع التجارة البينية عن طريق إلغاء الرسوم، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية، وتعزيز تبادل السلع والخدمات والاستثمارات.
وتنطلق هذه الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وكمبوديا، التي أثمرت عام 2022 تجاوز التجارة غير النفطية قيمة 401.3 مليون دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2021، و146% مقارنة بعام ما قبل جائحة «كوفيد ـ 2019».
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، فقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المتبادل 3.8 ملايين دولار بنهاية عام 2020.
محطة جديدة
وأشاد الزيودي بهذه الخطوة المهمة والمحطة الجديدة ضمن خطط دولة الإمارات لتوسيع تجارتها الخارجية مع العالم، ترجمةً لرؤية القيادة.
وقال: «تشكل كمبوديا أحد أسرع الاقتصادات نمواً في جنوب شرق آسيا، وتساعد الاتفاقية على توفير مسار تجاري واستثماري واعد بين الدولتين، وفتح سوق جديد وواعد للشركات الصناعية والمستثمرين وقطاع الخدمات في الدولة، ومنح المصدرين منصة مهمة للتوسع عالمياً»، لافتاً إلى أن قطاعي الإنتاج الغذائي والزراعة في كمبوديا، اللذين يشكلان جزءاً مهماً من اقتصادها، يساعدان على تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا استغرقت أشهراً فقط، ما يؤكد الرغبة المتبادلة بين الدولتين الصديقتين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وخلق فرص جديدة تحقق طموحات ومصالح الطرفين.
تحرير التجارة
من جانبه، أكد وزير التجارة الكمبودي، بان سوراساك، على أهمية الآفاق الواعدة التي تحملها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكمبوديا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتوافق مع التزام كمبوديا الثابت بتحرير التجارة.
وقال: «نعتقد أن هذه الاتفاقية ستكون بالتأكيد دافعاً كبيراً إضافياً للنمو والازدهار المشترك للدولتين، وذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد، وتحفيز التدفق التجاري، وتشجيع الاستثمار الثنائي بين كمبوديا والإمارات، كما ستكون الاتفاقية بمثابة حافز لمزيد من التواصل التجاري والاستثماري بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والعالم العربي، الذي يعد من بين أكثر المناطق حيويةً من الناحية الاقتصادية في العالم».
اقتصاد واعد
ويعتبر الاقتصاد الكمبودي اقتصاداً واعداً في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ وصل نموه عام 2022 إلى 5.1%.
وستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة لصادرات كمبوديا الرئيسة، التي تشمل الحبوب والفواكه واللحوم والأطعمة المصنعة والملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية. بينما تسعى دولة الإمارات إلى توسيع نطاق صادراتها من الآلات والزيوت، ومواد التشحيم، والسيارات وقطع غيار السيارات، فضلاً عن توفير فرص للاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ومشروعات السفر والسياحة والطاقة المتجددة.
4 اتفاقيات شراكة
تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.
وقد أبرمت الدولة حتى الآن أربع اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، فيما دخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل.
وتواصل الإمارات محادثاتها للتوصل، خلال الأسابيع المقبلة، إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.
