بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وقع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير التجارة والصناعة في الهند، شري بيوش غويال، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن تطوير الحلول المبتكرة وتمكين تطبيقها في مختلف مجالات القطاع الصناعي بما يدعم جهود خفض الكربون وتحقيق الحياد المناخي.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة بوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.
وتم توقيع المذكرة على هامش الملتقى الإماراتي الهندي الـ11 للاستثمار والأعمال.
وقال الجابر: «نعمل على توثيق علاقات التعاون الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وفي ظل علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط دولة الإمارات مع الهند في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، يسرنا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير وتنمية قطاع صناعي قائم على التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الاستدامة، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات) التي تهدف إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة وصناعات المستقبل». وأضاف أن «المذكرة تشمل العديد من أوجه التعاون التي تركز على تحفيز الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني في الدولتين، مثل الصناعات المتقدمة، وحلول الانتقال في قطاع الطاقة، والرعاية الصحية والفضاء، كما تهدف إلى تطوير الحلول الابتكارية والتكنولوجية الداعمة لجهود تحقيق الاستدامة والحياد المناخي».
مجالات التعاون
تشمل مذكرة التفاهم بين الإمارات والهند، التي تم توقيعها في قصر الإمارات بأبوظبي، مجالات تعاون رئيسة، منها تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وحلول تحول الطاقة ورفع كفاءة الطاقة، ومجال الرعاية الصحية والعلوم الحيوية، وصناعات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى المواصفات والمقاييس.
كما سيتبادل البلدان أفضل الممارسات المتعلقة بسياسات العلوم والتكنولوجيا.
