نجحت منظومة العمل المتكاملة لمكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء، في تحقيق إنجازات بارزة خلال العقود الماضية، وتمكنت من تطويق آثار مشكلة التصحر، والحد من تداعياتها البيئية الضارة، على الرغم من قسوة الظروف المناخية التي تعانيها الدولة، والمتمثلة في درجات الحرارة العالية، وارتفاع معدلات الرطوبة وقلة معدلات سقوط الأمطار.
وانتهجت الإمارات، التي تشكل الصحراء نحو 80% من مساحتها، رؤية استباقية وسياسة حكيمة للتصدي لمشكلة التصحر والتحديات الناجمة عنها، ارتكزت على المحافظة على البيئة الصحراوية وثرواتها وتنوعها، وفي الوقت نفسه الحد من العوامل المؤدية لتصحر الأراضي ومعالجتها، حيث انضمت الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1998، وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 لضمان نظم بيئية صحية واستخدام مستدام للأراضي بهدف تحييد آثار التغير المناخي وتدهور الأراضي والجفاف.
ويُعرف التصحر، بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بأنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة للتغيرات المناخية والأنشطة البشرية، بما يؤدي إلى فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة، وبذلك لا يقتصر التصحر فقط على فقدان الأراضي لصالح الصحراء أو زحف الكثبان الرملية.
ووفقاً للأمم المتحدة، يؤثر التصحّر على نحو ثلث مساحة الأرض التي يعيش عليها نحو مليار شخص، كما يتسبب سنوياً في تدهور 12 مليون هكتار من الأراضي، حيث تمثّل هذه الظاهرة خطراً حقيقياً يهدد صحة الإنسان والتنوّع البيولوجي والمناخ والأمن الغذائي، ما يجعل من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في «مدينة إكسبو دبي»، منصة مثالية لتعزيز الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تحدي التصحر.
وتنسجم جهود الإمارات في مكافحة التصحر مع أهداف حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة «COP28»، وتسعى إلى إبراز التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في الإمارات على مختلف المجالات.
وحظيت قضية مكافحة التصحر باهتمام كبير في الإمارات، حيث مثلت أحد مرتكزات نهج الدولة في حماية البيئة والحفاظ على مواردها وضمان استدامتها.
كما شملت الجهود استصلاح مساحات واسعة من الأراضي، وإنشاء الغابات الاصطناعية والمسطحات والأحزمة الخضراء بالتركيز على استخدام النباتات المحلية والنباتات المقاومة للملوحة، إلى جانب الحد من ظاهرة الرعي الجائر والاحتطاب والممارسات الزراعية غير الرشيدة.
كما ترتبط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بالاستراتيجيات الوطنية الأخرى ذات العلاقة، وأهمها استراتيجية الأمن الغذائي 2051 التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لضمان استدامة واستمرارية الوصول للمياه خلال الظروف العادية والطارئة، والسياسة العامة للبيئة.
ونجحت دولة الإمارات في تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية إلى مسطحات خضراء وحدائق ومزارع، حيث بلغ إجمالي عدد المزارع في دولة الإمارات، وفقاً لأحدث إحصاءات وزارة التغير المناخي والبيئة، 38 ألف مزرعة تتبع أساليب زراعة متنوعة ونظم إنتاج زراعية عدة، منها مزارع تتبع أساليب الزراعة العضوية وقائمة على مساحة 46 ألف دونم، وأخرى مزارع تتبع أساليب الزراعة المائية (من بدون تربة) وقائمة على مساحة 1000 دونم، ويقدر إنتاجها من الخضراوات بنحو 156 ألف طن سنوياً، وما يزيد على 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، ويقدر إنتاجها من الفاكهة بنحو 200 ألف طن.
ويشكل توظيف التقنيات الحديثة توجهاً عاماً في دولة الإمارات بهدف إيجاد حلول مبتكرة لمكافحة التصحر، حيث تم الاعتماد على نظم الزراعة الحديثة من الزراعة المائية والعمودية، إضافة إلى النجاح المميز لتجارب زراعة الأرز في البيئة الصحراوية للدولة باستخدام تقنيات حديثة في الري تضمن خفض معدلات استهلاك المياه لأقل درجة ممكنة.
كما نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروعاً لاستخدام الطائرات من دون طيار في إجراء مسح شامل للمناطق الزراعية في الدولة لتعزيز استعادة المناطق المتدهورة وحماية المساحات الزراعية الحالية وتنميتها، كما وظفت الوزارة الطائرات من دون طيار في نثر وزراعة ستة ملايين و250 ألفاً من بذور الأشجار المحلية «الغاف»، و«السمر» في 25 موقعاً مختاراً على مستوى الدولة.
