أدانت دولة الإمارات محاولة الانقلاب في جمهورية النيجر، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أنّ دولة الإمارات تتابع بقلق تطوّرات الوضع في النيجر، مشددة على دعمها سيادة ووحدة أراضيها، ضمن إطار المؤسسات والقانون والدستور، بما يحقق آمال وتطلعات شعب النيجر الصديق.
ورفض رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي، ووزير خارجيته حسومي مسعودو أمس، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لايزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد.
وقال بازوم، أمس، في رسالة عبر خدمة «إكس» المعروفة سابقاً بـ«تويتر»، «ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديمقراطية والحرية سيحرصون على ذلك».
وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ عام 2020، فيما تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة».
وقال بيان وقّعه رئيس الأركان الجنرال عبدالصدّيق عيسى، إنّ «القيادة العسكرية للقوات المسلّحة في النيجر قرّرت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن، من أجل تجنّب مواجهة دامية بين القوى المختلفة».
من جهته، قال وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة حسومي مسعودو عبر قناة «فرانس24»، «نحن السلطات الشرعية والقانونية».
وأضاف مسعودو الموجود في نيامي «كانت هناك محاولة انقلاب»، ولكن «لم يشارك كلّ الجيش في هذا الانقلاب». وقال «نطلب من هؤلاء الضباط المنشقين وقف تحركهم. يمكن تحقيق كل شيء من خلال الحوار، لكنّ مؤسسات الجمهورية يجب أن تعمل».
كذلك، ناشد «جميع الوطنيين والديمقراطيين في النيجر أن يقفوا معاً ليقولوا لا لهذا العمل التفريقي الذي يسعى إلى إعادتنا 10 سنوات إلى الوراء وعرقلة تقدم بلادنا».
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن محاطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الزيّ الرسمي «نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه».
وأضاف «يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة».
وأكّد «تمسّك» المجلس بـ«احترام كلّ الالتزامات التي تعهّدتها النيجر»، مطمئناً أيضاً «المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلّق باحترام السلامة الجسديّة والمعنويّة للسلطات المخلوعة وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان».
وعلّق المجلس العسكري، الذي يضم جميع أسلحة الجيش والدرك والشرطة، كلّ المؤسسات، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22.00 مساءً حتى الخامسة صباحاً (21.00 مساءً حتى الرابعة صباحاً بتوقيت غرينتش).
وجاء هذا الإعلان في نهاية يوم من التوتر في نيامي، اتّسم بما وصفه النظام بأنّه تعبير للحرس الرئاسي عن «استيائه» عبر احتجاز الرئيس بازوم في مقر إقامته الرسمي منذ صباح الأربعاء.
وفشلت المحادثات بين بازوم والحرس الرئاسي لمحاولة إيجاد حلّ، من دون أن يعرف أحد ما هي مطالب الجيش.
وقبل الإعلان عن الانقلاب، كان من المقرّر أن تسعى وساطة غرب إفريقية أمس، إلى إيجاد حلّ لما كان لايزال مجرّد محاولة انقلابية، ندّد بها جميع شركاء النيجر.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدّة الانقلاب المعلن.
ودانت فرنسا «أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة» في النيجر.
كذلك فعلت ألمانيا التي دعت إلى «الإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب ديمقراطياً»، مطالبة الجيش بالعودة إلى ثكناته.
وندد أيضاً الرئيس السنغالي ماكي سال «بشدة بالانقلاب العسكري في النيجر ضد رئيس منتخب ديمقراطياً».
ومنذ استقلال هذه المستعمرة الفرنسية السابقة في عام 1960، شهدت أربعة انقلابات: الأول في أبريل 1974 ضدّ الرئيس ديوري هاماني، والأخير في فبراير 2010 تمّت خلاله الإطاحة بالرئيس مامادو تانجا، فضلاً عن محاولات انقلاب عدة أخرى.
في أبريل 2022، سُجن عثمان سيسي وزير الداخلية النيجيري السابق لنظام انتقالي عسكري (2010-2011)، لضلوعه المفترض في انقلاب فاشل في عام 2021.
وأُطلق سراحه في فبراير، لعدم كفاية الأدلّة، بينما حُكم على خمسة من الجنود الذين قُدِّموا على أنّهم قادة رئيسون لمحاولة الانقلاب، بالسجن لمدّة 20 عاماً.
