كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية، خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 4.574 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 4.355 تريليونات دولار في العام 2022، بنمو قدره 5%.
وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر أمس عن الصندوق، أنه فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، لاتزال البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الكبرى بنحو 24.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، فيما تقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023.
وأضاف التقرير أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة المتعاملين والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو على الرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر، التي تستحوذ على نسبة 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.
وجاءت البنوك في الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي، مقارنة بما كانت عليه في 2022.
وأشار التقرير إلى أن معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغ 11%، نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بنسبة 11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخرى.
