الإمارات تؤكد على العلاقة بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين
دعت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، خلال المناقشة المفتوحة التي نظّمتها دولة الإمارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التغير المناخي والسلام والأمن على المستوى الوزاري، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين.
وعُقدت المناقشة كحدث رئيس لدولة الإمارات، أثناء رئاستها لمجلس الأمن لشهر يونيو، تحت بند «المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين»، تحت رئاسة مريم المهيري.
وشهدت المناقشة تقديم إحاطات قيّمة من جانب كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، والرئيس السابق لكولومبيا، خوان مانويل سانتوس، الحائز جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس الحكماء، والمتخصصة في شؤون المناخ والسلام والأمن في الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية، سلمى قدري.
وأكدت المهيري، في بيان الدولة، أن «تغير المناخ بوصفه عاملاً يضاعف المخاطر لم يعد سيناريو افتراضياً، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع حول العالم».
واستعرضت المهيري آثار التغير المناخي على السلام والأمن في عدد من السياقات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما في ذلك الصومال والعراق وجنوب السودان.
ودعت المهيري مجلس الأمن إلى «ابتكار سبل لفهم العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن، ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ».
وقالت: «يتعين علينا تعزيز قدرات ومهام عمليات السلام عبر إدراج التغير المناخي في استراتيجيات تخفيف المخاطر والتكيف معها، وفي جهود منع النزاعات وحلها».
وأشارت إلى عزم دولة الإمارات، بصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تخصيص يوم للإغاثة والتعافي والسلام، مضيفة أنه «أول حدث من نوعه يجري في مؤتمر الأطراف، حيث إن الغرض منه تسليط الضوء على التقاطع بين التغير المناخي والسلام والأمن، واقتراح حلول عملية لمنع ومعالجة العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار».
من جانبه، أشاد سانتوس، في إحاطته أمام المجلس بـ«القرار الحكيم الذي اتخذته دولة الإمارات، بصفتها المضيفة لمؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر 2023، بإدراج موضوع المناخ والسلام والأمن على جدول الأعمال».
وحث المجلس على القيام بدوره، قائلاً: «يستطيع المجلس أن يفعل الكثير لدمج التغير المناخي في عمليات الأمم المتحدة على الأرض بشكل أكبر، والبناء على العمل الذي يقوم به فريق الخبراء غير الرسمي من خلال نشر المزيد من المستشارين المتخصصين في مجالي التغير المناخي والأمن ضمن قوات حفظ السلام، واستخدام التنبؤ بالمناخ كأداة من أدوات الوقاية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة في التنبؤ بالمخاطر وتخفيفها في السياقات الهشة».
وتطرق المتحدثون الآخرون في الاجتماع إلى تأثير التغير المناخي على بعثات الأمم المتحدة، وناقشوا سبل منع نشوب النزاعات، وتعزيز مبادرات بناء السلام والقدرة على الصمود.
وأشار جان بيير لاكروا إلى جهود بعثات الأمم المتحدة الميدانية لمعالجة هذه المسألة، من خلال بناء «قدرات عمليات السلام في توقّع ومعالجة الصلة بين التغير المناخي والسلام والأمن». واستعرض استثمارات صندوق بناء السلام التابع للأمين العام في أكثر من 70 مشروعاً لبناء السلام، تأخذ في الاعتبار منظور التغير المناخي، ويتولى تنفيذها 21 هيئة حول العالم، لاسيما في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.
من جانبها، أوضحت سلمى قدري لمجلس الأمن أوجه ضعف المنطقة العربية تجاه العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن، مشددة على أن التغير المناخي يؤثر في العقود الاجتماعية بشكل مزعزع للاستقرار.
