أكدت دولة الإمارات أنها ملتزمة بدعم الشعب اليمني، وأنه يجب أن يكون 2023 هو العام الذي يتحقق فيه السلام في اليمن، ودعم الجهود الدولية كافة لوضع نهاية للصراع وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، خصوصاً تلك الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز غروندبيرغ، والمملكة العربية السعودية والوساطة من سلطنة عُمان.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الدولة نورة الكعبي، في فعاليات مؤتمر المانحين الذي تستضيفه مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة بجنيف لحشد الدعم لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني للعام الجاري، بحضور كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، ووزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي جوهان فورسيل. بالإضافة إلى العديد من الوفود من الدول المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة في العمل الإنساني.
وأكدت الكعبي التزام الإمارات بدعم الشعب اليمني، مشيرة إلى أنه منذ عام 2015، قدمت الدولة مساعدات إجمالية بقيمة 6.6 مليارات دولار أميركي إلى اليمن، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار أميركي لدعم عملتها الوطنية. واستمراراً لهذا النهج، وبالإضافة إلى جهود السلام متعدد الأطراف والتنمية في اليمن، ستركز دولة الإمارات هذا العام أيضاً على دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل بمبلغ قدره 325 مليون دولار أميركي، وسيستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، بما في ذلك مشروع كبير لبناء سد لأغراض الري. وأضافت: «تدعم الإمارات المفاوضات الجارية لمواصلة وحث الحوثيين على إظهار المرونة اللازمة لنجاح العملية السلمية، كما تتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لجهود الاستجابة الإنسانية، وكذلك لدفع العملية السياسية في اليمن».
وفي ختام كلمتها، أكدت الكعبي أن الإمارات ترى أنه قد حان الوقت لنقل محور تركيزنا من إدارة الصراع إلى إيجاد حل له، بدءاً بتجديد الهدنة والتخفيف من حدة الظروف الإنسانية التي يعيشها شعب اليمن والتبعات الكارثية نتيجة الحرب، والانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة.
