أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة مشروع المجال الجوي الحر، في خطوة تعزز مكانة قطاع الملاحة الجوية للدولة في المنطقة، مشيرة إلى أن الإمارات تعتبر أول دولة تطبق هذا المشروع في الشرق الأوسط.
ويعد المجال الجوي الحر مشروع تحولي يهدف إلى تعزيز كفاءة الملاحة الجوية واستخدام الموارد والطاقات بشكل أمثل، وتسخير المفاهيم الحديثة في إدارة الحركة الجوية، حيث سيكون لتطبيق هذا المشروع تأثير إيجابي على القطاع الجوي والبيئة على السواء.
ويهدف تطبيق المجال الجوي الحر، الذي تعتبر الإمارات أول دولة تطبقه في الشرق الأوسط، إلى تحسين كفاءة الملاحة الجوية في الدولة من خلال توفير حرية حركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة.
وسيسمح هذا المشروع التحولي برفد المجال الجوي للدولة بمرونة عالية تشجع شركات الطيران على استخدامه أكثر، كونه سيقلل من الازدحام الجوي، وسيسهم في اختصار الزمن، وزيادة كفاءة الرحلات الجوية، كما سيؤدي إلى تحقيق مزايا بيئية مهمة، وذلك من خلال تقليل الأميال المقطوعة للطائرات، واختصار مسارات الرحلات، حيث ستستهلك الطائرات كميات أقل من الوقود، وستقلل من انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، بما ينعكس إيجاباً على الاستدامة البيئية، ويسهم في ترسيخ مفاهيمها تماشياً مع توجهات الدولة.
ويعتبر المشروع أحد المشروعات التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، التي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وتمثل اتفاقيات الأداء مشروعات نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل، وتعزز من تنافسيتها، كما تتميز المشروعات التحولية بتحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
ويتوافق إطلاق هذا المشروع التحولي مع إعلان الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة، إذ يعزز هدف الهيئة العامة للطيران المدني المتمثل في التزامها بالأولويات الوطنية ومنهجية العمل الحكومي الجديدة لدولة الإمارات، بما يتوافق مع المفهوم الأوسع للمشروعات التحويلية، الذي يهدف إلى دفع مسار التنمية في الدولة للسنوات العشر المقبلة وما بعدها.
كما يتوافق المشروع بشكل وثيق مع الاستراتيجية الشاملة المعمول بها في الدولة، التي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية، وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وعبّر مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، عن اعتزازه وفخره بإطلاق هذا المشروع التحولي الفريد، والذي يُتوقع أن يمكن أكثر من 150 رحلة يومية من الاستفادة من استخدامه، وسيؤدي إلى توفير سنوي للوقود المستخدم بما يفوق 30 مليون كيلوغرام، ووفورات تشغيلية سنوية لشركات الطيران تتعدى 50 مليون درهم، إضافة إلى فوائد تشغيلية غير مباشرة.
وسيتزايد عدد الرحلات المستفيدة من المشروع بشكل مستمر، حسب توقعات الهيئة لزيادة الحركة الجوية في السنوات المقبلة، إضافة إلى تطور مراحل تطبيق المجال الجوي الحر ليضم شريحة مستخدمين جدد تفوق التطبيق الحالي، وسيشكل عامل استقطاب لكل شركات الطيران.
وأضاف السويدي: «تأتي هذه التوقعات الإيجابية لتعزز فوائد هذا المشروع الريادي في الجانب الاقتصادي لشركات الطيران، حيث ستستفيد الشركات من تقليل تكاليف الوقود وتحسين كفاءة الرحلات، وبالتالي سيؤدي إلى تحسين الأداء المالي لشركات الطيران، وتعزيز اقتصادها وتعزيز السعادة وجودة الحياة».
من جانبه، ذكر المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية في الهيئة، أحمد إبراهيم الجلاف، أن قطاع النقل الجوي في الدولة في تصاعد مستمر هذا العام، مشيراً إلى أن متوسط الحركة الجوية تجاوز 2500 حركة يومياً في شهر يونيو الماضي، وأن دولة الإمارات تعد من أولى الدول التي استعادت الحركة الجوية إلى مستويات ما قبل الجائحة، لافتاً إلى توقعات بنمو الحركة الجوية إلى ما يقارب 900 ألف حركة جوية حتى نهاية العام، بزيادة تتعدى 10% عن مستويات ما قبل الجائحة.
بدوره، أفاد مدير المشروع، صقر عبيد المراشدة، بأن هذه الخطوة الريادية تعد خطوة أولى ضمن خطة متكاملة لتطبيق المجال الجوي الحر على نطاق أوسع، حسب مراحل مدروسة بعناية.
