عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها خلال السبعة أشهر الماضية من العام الجاري 2023، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 300 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.205 تريليونات درهم بنهاية ديسمبر 2022، إلى 3.505 تريليونات درهم في نهاية تعاملات يوليو، (جلسة الإثنين)، موزعة بواقع 2.816 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و689.463 مليار درهم لسوق دبي المالي.
وعلى مستوى المؤشرات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 21.67%، أو ما يوازي 723.2 نقطة ليرتفع من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، إلى مستوى 4059.27 نقطة في نهاية آخر جلسات شهر يوليو الماضي، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.
فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام خلال السبعة أشهر الماضية بنسبة 4.15%، أو ما يعادل 423.96 نقطة، ليتراجع من مستوى 10211.090 نقطة بنهاية شهر ديسمبر الماضي، إلى نحو 9787.13 نقطة في نهاية يوليو.
وعلى المستوى اليومي، عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في آخر جلسات شهر يوليو الماضي، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.27%، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.55%. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.76 مليار درهم، موزعة بواقع 1.254 مليار درهم في سوق أبوظبي، و504.91 ملايين درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 691.15 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 26.407 ألف صفقة.
وشهدت بعض الأسهم ارتفاعات قوية وملفتة حيث قفز سهم «تعليم القابضة» المدرج بسوق دبي المالي بنسبة 5.25%، واستقطب سيولة بـ74.75 مليون درهم، مرتفعاً إلى مستوى 4.21 دراهم وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج.
وفي سوق أبوظبي، قفز «إي إس جي» بالحد الأقصى المقدر بنسبة 14.92% بالغاً مستوى 5.92 دراهم، معززاً بسيولة 15.046 مليون درهم.
