أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي، عن تقديرات إحصائية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.9% خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، مدعوماً بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1% خلال الربع الأول مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع النقل والتخزين، والخدمات المالية والتأمين وهو ما يعكس التنوّع والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارة على صعيد التنويع الاقتصادي.
وحسب التقديرات، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (بالأسعار الثابتة) أعلى قيمة ربعية خلال السنوات التسع الماضية مسجلاً 146 مليار درهم خلال الربع الأول مقارنة بقيمة 137.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2022 لتصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي (النفطي وغير النفطي) إلى 276.6 مليار درهم خلال هذه الفترة، ونسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأعلى مستوى لها في ثماني سنوات عند (52.8%).
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: «تلتزم أبوظبي بمواصلة تعزيز نموها وترسيخ اقتصاد قوي ومستقر وذكي ومستدام وقائم على المعرفة. وتمكنت القطاعات غير النفطية من تحقيق معدلات نمو قوية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 52.8%، رغم التحديات المتزايدة على المستوى العالمي».
وأضاف: «سنواصل التركيز على بناء اقتصاد متنوّع وأكثر مرونة خلال العقود المقبلة، مع تنمية رأس المال البشري واستقطاب أفضل المواهب، والاستثمارات، والشركاء. وتوضح أحدث الإحصاءات استمرار أبوظبي في فتح أبوابها للعالم، وهو الأمر الذي يزيد من جاذبية الإمارة بوصفها الوجهة المثالية للمستثمرين الأجانب، والأعمال، والشركات الناشئة، وروّاد الأعمال الناجحين من مختلف أنحاء العالم».
وقال المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، عبدالله غريب القمزي: «تُظهر التقديرات الربعية لإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي استمرار نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بمعدلات متميزة تزيد من فرص استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتعكس نجاح الرؤية الطموحة التي تبنتها القيادة لتعزيز ريادة الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».
وأضاف: «يعكس الأداء القوي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2023 معدلات نمو استثنائية، ما أدى إلى تحقيق معدلات غير مسبوقة لنسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ويبرهن ذلك على نجاح الإمارة في توفير مناخ استثماري يعزز من الوعي الاقتصادي في أوساط مجتمع المستثمرين الحاليين والمستقبليين».
وتشير النتائج التي نشرها مركز الإحصاء في أبوظبي، إلى أداء متميز لأنشطة التشييد والبناء التي سجلت أعلى معدلات نمو ربعية منذ تسع سنوات خلال الربعين الأول من عام 2023 وعام 2022 بنسب 14.4% و14.5% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويعود النمو القوي لجاذبية هذا القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية وقدرته على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة مع زيادة عدد المباني الجديدة المنجزة بنسبة 37%، وأسهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
ووفقاً للتقديرات الإحصائية التي نشرها المركز، حققت خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 14.5% خلال الربع الأول مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي مع صعود معدلات الإشغال الفندقي إلى أكثر من 40% خلال الفترة نفسها حسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة، وهو ما يعكس نجاح الرؤى والخطط الاستراتيجية التي وضعتها حكومة أبوظبي لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر في عام 2023.
وتشير التقديرات الإحصائية إلى نمو ملحوظ في قطاع المالية والتأمين بنسبة 11.5% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وهو ما يوضح الأداء القوي للنظام المصرفي والذي حققت فيه بعض البنوك صافي أرباح زادت نسبتها على 50% خلال الربع الأول. وتشير الإحصاءات إلى أن قطاع المالية والتأمين أسهم بنسبة 6.3% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة خلال الربع الأول، ما يعكس الثقة الكبيرة في اقتصاد إمارة أبوظبي.
وحافظ نشاط النقل والتخزين على معدلات النمو الكبيرة التي حققها خلال عامين مسجلاً 13.6% خلال الربع الأول مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي وهو ما يتضح من الزيادة الكبيرة في قيمة هذا النشاط على مدار العامين الماضيين، حيث اقتربت القيمة المضافة الربعية لهذا القطاع من خمسة مليارات درهم وهو ما تفسره الحركة النشطة لنقل الركاب والبضائع عبر وسائل النقل البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى أنشطة التخزين ذات الصلة.
تجارة الجملة والتجزئة
وفقاً للنتائج الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء في أبوظبي، واصل نشاط تجارة الجملة والتجزئة في أبوظبي توسعه مسجلاً نمواً بنسبة 13.9% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأول من عام 2022، إذ وصلت القيمة المضافة لهذا النشاط إلى أعلى قيمة مضافة ربعية له خلال تسع سنوات وبمساهمة بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس النمو الكبير الذي شهدته الأسواق المحلية بالإمارة.يُشار إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي كان قد سجل أعلى معدلات نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 9.3%، ويؤكد النمو المتواصل على المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي بفضل قدرتها التنافسية ومناخها الجاذب للاستثمار.
