”استشاري الشارقة” يوصي برفع نسب التوطين في المجالات التخصصية الفنية بالبلديات
وجّه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عدداً من التوصيات بشأن بلديات الإمارة في جلسته السابعة عشرة والأخيرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، كما دعا إلى دراسة إنشاء مختبر مركزي آخر يخدم مختلف بلديات الإمارة، بحيث يقدم خدمات الاختبارات والفحوصات التحليلية للمواد الإنشائية والبيئية والغذائية والسلع الاستهلاكية، مما سيكون له الأثر في تقديم خدمات نوعية وتخفيف الضغط عن المختبر الحالي.
وتطرقت توصيات المجلس إلى أهمية قيام الدائرة بالتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، واتخاذ خطوات استباقية لتعزيز تنافسيتها، والعمل على إيجاد آلية ممنهجة للتحسين المستمر لتوحيد وتسهيل الإجراءات واللوائح بين بلديات الإمارة، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها. ودعت في ذات السياق إلى إنشاء نظام إلكتروني موحد بين البلديات، وتعزيز الخدمات المقدمة في التطبيق الذكي للشارقة الرقمية.
وتضمنت توصيات الأعضاء تأكيدهم على رفع نسب التوطين في المجالات التخصصية الفنية، والتي بها ندرة في أعداد المواطنين، وتقديم خطط الإحلال للوظائف التي يشغلها غير المواطنين في مختلف بلديات الإمارة.
كما حملت التوصيات العمل مع جهات الاختصاص لاستحداث خطط رفع الجاهزية والمحافظة على استمرارية الأعمال، ووضع التدابير الوقائية المناسبة للمخاطر المحتملة أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية والسيول الجارفة.
وأكدت التوصيات على أهمية العمل على إخلاء مساكن المواطنين وملاحقاها التي تم تأجيرها في الأحياء السكنية والضواحي، وخاصة في المنطقة الوسطى، وذلك للحفاظ على كيان الأسر القاطنة في تلك الاحياء وخصوصيتها من الاختلاط مع الوافدين ، وعاداتهم وثقافاتهم المختلفة.
ودعت إلى إصدار دليل تصميم مواقف السيارات في الإمارة مع استحداث آلية خصم مخالفات المواقف المتراكمة على المركبات بالتزامن مع خصم المخالفات المرورية. وفي ختام ومناقشات الأعضاء أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة .
بعد ذلك عرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية برئاسة سيف محمد المدفع مادة مصورة تضمنت تقريراً نهائياً عن أعمالها وإنجازاتها خلال دور البرلمانية الحالية مسلطة الضوء على أبرز زياراتها ومناقشاتها ودعمها لتعزيز المناخ الاقتصادي والاستثماري في إمارة الشارقة .
وقال رئيس المجلس علي ميحد السويدي، إنّ مجلسنا أنجز خلال دورة انعقاده الحالية- والتي قاربت على تسعة أشهر- أعمالاً لها قدرها وأهدافها، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية وتعديلاتهما.
وتابع: إن حبّ الوطن ليس حكراً على أحد، بل هو واجب على كل فردٍ يعيش على أرضه، وديننا الإسلاميّ الحنيف يحثّنا على حبّ الوطن والوفاء له، وإن انتهاء أعمال المجلس بدورته الرابعة وفصله التشريعي العاشر يعطينا الحافز والمدد لبداية مرحلةٍ جديدةٍ من مراحل العمل والعطاء الوطني في أي مكان وأي مجال، والمرحلة القادمة تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، والبذل الجاد والصادق، فالوطن بحاجة إلى كل ساعدٍ بنّاء، وكل مُحبٍ مُخلصٍ، في كل وقتٍ وحينٍ، ليبقى معززاً مكرماً في علوٍ وشموخٍ دائمين، ولتبقى رايتِه خفاقة تُعانق السماءَ في ظل قيادتِنا الرشيدةِ وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً.
