استخدم لمحاربة المافيا.. تعرف إلى قانون “ريكو” الذي يحاكم ترامب بموجبه
في رابع محاكمة جنائية يُلاحق فيها بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض، يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة انتخابات 2020، مع 18 شخصا آخرين في ولاية جورجيا.
يوم الخميس، حضر ترامب إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا حيث أخِذَت بصماته وأطلق سراحه بكفالة تمهيدا لمحاكمته بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.
استندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى “قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز” المعروف اختصارا بقانون “ريكو”.
ما هو ريكو؟
أقر المشرعون الأميركيون قانون “ريكو” في عام 1970 لمحاربة الجريمة المنظمة، ولا سيما المافيات.
سنت معظم الولايات الأميركية، ومنها جورجيا، قوانين مماثلة مع بعض الاختلافات.
على الصعيد الفيدرالي، تتمثل المتطلبات الرئيسية بموجب قانون “ريكو” ارتكاب جريمتين أساسيتين على الأقل والمشاركة في مشروع إجرامي لفترة طويلة من الزمن.
لكن في جورجيا، لا يشترط القانون أن تكون “المؤسسات الإجرامية” منخرطة في أعمال طويلة الأمد.
كذلك يتضمن القانون في جورجيا ما يقرب من 50 جريمة أساسية يمكن تصنيفها على أنها “ابتزاز”، مقارنة بـ 35 جريمة فقط في النسخة الفيدرالية من القانون.
في حالة الإدانة، يواجه المتهمون ما بين خمسة إلى 20 عاما في السجن وفقا لقانون “ريكو” في جورجيا، بينما لا تتضمن النسخة الفيدرالية من القانون حدا أدنى للعقوبة واكتفت فقط بتحديد العقوبة القصوى وهي ذاتها 20 عاما.
كيف يتم استخدام ريكو؟
نجحت السلطات في الولايات المتحدة في تفكيك المافيا إلى حد كبير نتيجة سن القانون، ليتم توسيع تطبيقه ويشمل العديد من الأنواع الأخرى من الأنشطة الإجرامية المنظمة.
استعان المدعون العامون بالقانون لمواجهة أنواع أخرى من “المؤسسات” الإجرامية، بما في ذلك بعض البنوك في وول ستريت ورجال الأعمال المتورطين في عمليات تلاعب بالسوق.
في جورجيا على سبيل المثال، تم استخدام القانون من قبل نفس المدعية العامة، التي وجهت الاتهامات لترامب، لمقاضاة أكثر من 20 معلما في أتلانتا بزعم التخطيط للتلاعب بدرجات الاختبارات الموحدة في عام 2014.
الهدف من استخدام ريكو
تم تشريع القانون في الأصل من أجل ملاحقة زعماء المافيا الذين أبقوا أيديهم نظيفة من خلال إيداع المكاسب غير المشروعة في شركات وهمية وتركوا مهمة تنفيذ الأعمال “القذرة” لأتباعهم.
لا يلزم القانون المدعين العامين بإثبات تورط المتهمين بشكل مباشر في نشاط إجرامي، بل فقط مجرد إثبات أنهم كانوا جزءا من منظمة أكبر قامت بذلك.
وفي حالة ترامب، لن يضطر المدعون العامون إلى إثبات أن ترامب انتهك القانون شخصيا، ولكن يمكنهم إقناع القضاة أنه نسق مع متهمين آخرين ارتكبوا الجريمة عن عمد.
ومع ذلك هناك مخاطر في استخدام القانون، لأن المدعين العامين بحاجة في الدرجة الأساس لإثبات وجود مشروع إجرامي.
تحدد لائحة اتهام ترامب 18 متهما إضافيا، بما في ذلك محاميه السابق رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهده مارك ميدوز.
وسيحتاج المدعون العامون إلى إثبات أن ترامب والمتهمين الآخرين عملوا معا لتحقيق “هدف إجرامي مشترك”، وهو أمر ليس سهلا دائما عندما يتم استخدام قانون “ريكو”.
تتضمن لائحة الاتهام ضد ترامب في جورجيا 41 تهمة من ضمنها “الادلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة وانتحال صفة موظف عام والتزوير” والضغط على شهود وارتكاب سلسلة من الجرائم المعلوماتية وتقديم شهادات زور.
وفتح التحقيق إثر اتصال هاتفي أجراه ترامب في يناير 2021 ونشر تسجيله، مع مسؤول محلي كبير ليطلب منه أن “يجد” له حوالي 12 ألف صوت لصالحه، وهو الفارق الذي جعله يخسر أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات الولاية.
وفي حال إدانته، حتى إن فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لن يكون بإمكان ترامب العفو عن نفسه ولا إرغام مكتب المدعية العامة على إسقاط الملاحقات، إذ أن القضية مرفوعة عليه على مستوى الولاية ولا سلطة للدولة الفدرالية عليها.
