اتهام ترامب بمحاولة حذف لقطات من كاميرا مراقبة في قضية «الوثائق السرية»
شدد المدعون العامون الفيدراليون في الولايات المتحدة، التهم الموجهة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في إطار قضيّة تعامله مع وثائق سرّية، عندما غادر البيت الأبيض، آخذين عليه محاولته حذف مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة تثير اهتمام المحققين.
وتضاف هذه التهم الجديدة إلى ملفّ من المقرّر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 مايو 2024، في فلوريدا، في خضم الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري التي يعتبر فيها دونالد ترامب الأوفر حظاً لنيل البطاقة الجمهورية للاقتراع الرئاسي المقبل. وينفي الرئيس السابق، الذي يواجه متاعب قضائية أخرى، أن يكون أقدم على ذلك. وسبق أن تم توجيه الاتهام إلى ترامب مطلع يونيو الماضي، في إطار هذا الملف. لكن في وثيقة قضائيّة نشرت حديثاً اتّهم المدّعون الفيدراليّون الرئيس السابق بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّباً لوقوعها في أيدي المحقّقين. وكان أحد المساعدَين، وولت نوتا، قد اتُهم سابقاً إلى جانب ترامب، في حين أنّها أوّل مرّة يُوجَّه فيها اتّهام إلى المساعد الثاني كارلوس دي أوليفيرا.
ووفقاً للادّعاء، «أصرّ» الأخير على أحد العمّال التقنيّين في مقرّ الإقامة، قائلاً له: «الرئيس يريد محو هذه اللقطات»، بعيد طلب المحققين الفيدراليين الحصول على شرائط مراقبة منصوبة في قاعة خزنت فيها صناديق الوثائق.
ويؤخذ على الرئيس السابق أيضاً الاحتفاظ بوثيقة عسكرية سرية إضافية، وقد عرضها ترامب ووصفها أمام أشخاص عدة بعدما غادر البيت الأبيض، بأنها «سرية جداً»، ولم تنزع عنها «صفة السرية» على ما جاء في تسجيل.
وعلق ترامب على الاتهامات الجديدة عبر موقع محطة «فوكس نيوز» الإلكتروني، بقوله إنها «سخيفة»، متهماً مرة أخرى خلفه جو بايدن بالوقوف وراء التحقيق الذي يجريه القضاء الفيدرالي، مضيفاً: «هذا تدخل انتخابي. لو لم نكن متقدمين بأشواط على بايدن في كثير من استطلاعات الرأي، لما حصل ذلك».
وكانت قد وجهت إلى ترامب 37 تهمة، من بينها «احتفاظ غير قانوني بمعلومات متعلقة بالأمن القومي»، و«عرقلة عمل القضاء»، و«شهادة زور»، في إطار هذه القضية التي دفع ببراءته في إطارها أمام محكمة فيدرالية في ميامي في يونيو الماضي، وهو متهم أيضاً بأنه عرّض أمن الولايات المتحدة للخطر، باحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021، من بينها خطط عسكرية ومعلومات حول أسلحة نووية في مقر إقامته في فلوريدا، بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني، كما ينص القانون.
