وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتفاقية تعاون مع مجموعة البنك الدولي، لإجراء دراسة شاملة حول «كلفة الأمراض الأكثر شيوعاً في دولة الإمارات»، لتعزيز الرعاية الصحية، وتطوير السياسات القائمة على البيانات الدقيقة والموثوقة، وتخصيص الموارد المالية للقطاع الصحي في الدولة بشكل أكثر فعالية. وتسهم الدراسة في تقديم معلومات محدّثة، تسهم في تحديد أولويات تمويل خدمات الرعاية الصحية في الدولة، وتدعم توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأولوية والأكثر فعالية، لتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الصحية.
وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن نتائج الدراسة تسهم في تحديد مسببات الكلفة الرئيسة، من خلال تحليل البيانات ومشاركة المعرفة ودراسة تكاليف الأمراض بشكل شامل للوصول إلى نتائج مبنية على الأدلة الدقيقة، يمكن من خلالها تحديد الأولويات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية. بدورها، أكدت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صفاء الطيب الكوقلي، أن البنك الدولي يحرص على التعاون مع دولة الإمارات، لضمان استخدام الأدلة والبيانات بشكل أكثر كفاءة في إعداد سياسات وخطط تمويل القطاع الصحي.
