قام وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف (COP28)، الدكتور سلطان أحمد الجابر، بزيارة عمل إلى اليونان على رأس وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية وشركات القطاع الخاص، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير الخارجية، جورجوس جرابيتريتيس، ووزير التنمية، كوستاس سكريكاس.
وبحث الجانبان سُبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى الإمارات في نوفمبر 2020، كما تم استعراض آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة أربعة مليارات يورو (4.2 مليارات دولار)، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2022، بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث أسهم الصندوق منذ إطلاقه في دعم نمو القطاعات الرئيسة للاقتصاد اليوناني، وتسهيل عمليات الاستثمار في الأسواق المعنية.
وعقدت اللجنة التوجيهية المشتركة للصندوق اجتماعاً خلال الزيارة، لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، سعياً لبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق عائدات مستدامة على المدى البعيد، تعود بالنفع على كلا البلدين.
كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «مبادلة» للاستثمار وبنك التنمية اليوناني للاستثمارات، لتوسيع الشراكة القائمة بينهما في مجال الاستثمار بقيمة 200 مليون يورو، وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للشراكة التي تأسست عام 2018 بقيمة 400 مليون يورو.
وجرى خلال الزيارة كذلك توقيع اتفاق لتنفيذ مشروعات مبادرة «الجزر الخضراء» في اليونان بين شركة «مصدر» ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتسريع تحول هذه الجزر إلى نموذج اقتصادي أخضر، وللاعتماد على الطاقة النظيفة، والابتكار الرقمي، والتنقل المستدام.
وفي إطار مبادرة «الجزر الخضراء»، ستطور «مصدر» مشروعات بنية تحتية في بعض الجزر، ونقل خبراتها وأفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة، ودعم جهود اليونان في تحقيق أهداف المبادرة المتمثلة في زيادة استخدام الطاقة المتجددة في قطاعات النقل والزراعة والسياحة والبنية التحتية، واستحداث نموذج صديق للبيئة، والإدارة المستدامة للمياه والنفايات.
يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2022 نحو 1.97 مليار درهم، متجاوزاً مستويات جائحة «كوفيد-19» بأكثر من 60%، فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنحو 6.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة بالفترة نفسها في 2022، مسجلاً نحو 1.6 مليار درهم، مدفوعاً بنمو تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت بنحو 58%.
