وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، اتفاقية شراكة مع شركة ضمان وتأمين الصادرات «EGAP»، لتشكل إطاراً للتعاون الثنائي في تنظيم التزامات إعادة التأمين المتبادلة، وتقديم تسهيلات تأمينية للشركات العاملة في كل من دولة الإمارات وجمهورية التشيك، بما يسهم في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
ووقع الاتفاقية في التشيك، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عبدالله بن طوق المري، ورئيس مجلس إدارة شركة ضمان وتأمين الصادرات «EGAP»، ديفيد هافليسيتش.
وقال بن طوق إن «دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية متنامية ومتطورة مع جمهورية التشيك، حيث نجح البلدان بجهودهما المشتركة في بناء شراكات واتفاقيات مستدامة ومتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية»، لافتاً إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع شركة (EGAP) يأتي استكمالاً لهذه الجهود، وفي إطار الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، لاسيما أن الاتفاقية ستعزز توفير آفاق اقتصادية جديدة بين مجتمعَي المصدّرين في أسواق البلدين.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».
ويشمل نطاق التعاون في إطار الاتفاقية تغطية المخاطر المتعلقة بالمدينين السياديين وشبه السياديين، واستكشاف سبل وآفاق توفير مرونة أكبر للمدينين من القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات التأمينية لعقود التصدير بمنهجية تتوافق مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بشأن اعتمادات التصدير المدعومة رسمياً، كما تشكل الاتفاقية أساساً لتطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس إيجاباً على قطاعات التصدير والتجارة الخارجية في كلا البلدين.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة ضمان وتأمين الصادرات «EGAP»، ديفيد هافليسيتش، عن ثقته بأن هذه الاتفاقية ستسهم في دفع عجلة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وقال: «لاشك أن توفير حلول ائتمان الصادرات للشركات التشيكية والإماراتية سيمنحها المزيد من الثقة والأمان، وسيشجعها على توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها المتبادلة».
. الاتفاقية ستسهم في دفع عجلة التجارة والاستثمار بين الإمارات والتشيك خلال الفترة المقبلة.
