قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى مطلقته 492 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد طليقها، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها 492 ألف درهم، مشيرة إلى أنها كانت تربطهما علاقة زوجية سابقة انتهت بالطلاق، وأثناء تلك الفترة أقرضت المدعى عليه عن طريق حوالات بنكية من حسابها إلى حسابه مبلغ المطالبة، ورفض السداد، وساندت دعواها بصور ضوئية من تقرير استشاري محاسبي، وشهادة راتب المدعى عليه، وكشوفات مصرفية غير مترجمة، بالإضافة إلى هوية المدعى عليه. وخلال نظر الدعوى لم يحضر المدعى عليه، وقضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعية، فحلفتها بصيغتها. وأفادت المحكمة بأنها قررت توجيه اليمين المتممة للمدعية، فحلفت اليمين طبقاً للصيغة المحددة، وبناء على ذلك تكون الدعوى استقامت أمام المحكمة، وثبتت صحة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة لمصلحة المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 492 ألف درهم.
