قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام حضانة أن ترد مبلغ 20 ألفاً و400 درهم لولي أمر طفلة كان قد سددها رسوم تسجيل للعام الدراسي، وتراجع عن إلحاق ابنته بها قبل بداية العام الدراسي.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد حضانة، طلب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغ 20 ألفاً و400 درهم مع إلزامها الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه سجل ابنته لدى الحضانة (المدعى عليها) في صف رياض الأطفال الأول، وقد تم من خلال عرض من قبل الحضانة عبر برنامج التواصل الاجتماعي للعام الدراسي 2023 – 2024 والذي يبدأ في الأول من سبتمبر 2023 فبادر إلى تسجيل ابنته، وسدد مبلغاً وقدره 20 ألفاً و400 درهم، إلا أنه أبلغ الحضانة برغبته بسحب تسجيل ابنته في شهر يونيو الماضي، بسبب ظروف خاصة، لكن الحضانة (المدعى عليها) ماطلت في رد رسوم التسجيل.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل طرف منهما بما وجب عليه للآخر، مشيرة إلى أن الثابت من واقع المراسلات الإلكترونية «محادثة واتس أب» ونموذج استرداد الرسوم المرفق في الأوراق أن المدعى عليها لم تمانع في رد الرسوم المسددة من المدعي، ما يعد قبولاً ضمنياً صريحاً من الطرفين بالتقايل عن التعاقد. وأشارت إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، يتعين إعمال أثر الفسخ بإثبات التقايل من عقد التسجيل، وإلغاء قيد ابنة المدعي من الحضانة المدعى عليها مع إلزام الأخيرة برد المبلغ المسدد لها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن ترد للمدعي 20 ألفاً و400 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.
