“إقامة دبي” تتعامل مع 19.7 ألف طلب تعديل أوضاع للمخالفين خلال أسبوع
كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أنها تلقت 19 ألف و784 طلب تعديل وضع لمخالفين، خلال الأسبوع من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، 98.6% منها تم البت فيها خلال 48 ساعة.
وأوضحت ” إقامة دبي” أن الحملة حققت نتائج ملموسة في معالجة وتسوية أوضاع المقيمين والزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تجاوزوا مدة إقامتهم، التي تركز بدورها على الدور الإنساني للدولة في تعزيز الأمان المجتمعي وتحسين جودة الحياة، كما شهدت إقبالًا واسعًا وتعاونًا مثمرًا بين الجهات الحكومية والشركاء.
وحسب الإحصاءات تقلت “إقامة دبي” 19 ألف و784 طلب تسوية أوضاع من مخالفين خلال الأسبوع الأول من المهلة، تم البت في 98.96% منها خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذي يعكس كفاءة فرق العمل والخدمات الرقمية المستخدمة، فيما تم تقديم 90% من الطلبات عبر المنصات الرقمية.
وأكدت “إقامة دبي” أن المركز الرئيسي لتسوية الأوضاع في منطقة العوير بدبي شهد إقبالًا كبيراً خلال الأسبوع الأول، حيث، استقبل أكثر من 2,393متعامل خلال الأسبوع الاول، وهو ما يمثل10.15 % من إجمالي الطلبات في إمارة دبي، وتم تخصيص 60 منصة خدمة في مركز الخدمة بالعوير لاستقبال وتسريع معالجة الطلبات والحد من الازدحام، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم التقديم عليها عبر منصة آمر الـ86، أكثر من 17 ألاف و 391 طلب.
وذكرت “إقامة دبي” أنها قامت بالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي، بتخصيص فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة في تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة، وقد ساهمت العديد من القنصليات في دعم المبادرة الإنسانية، حيث تم تنظيم جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد في فهم الإجراءات والاستفادة من المبادرة.
من جهته أفاد مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي اللواء صلاح القمزي ” فخورون بالنتائج التي حققتها الحملة حتى الآن، هذا النجاح يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات للمقيمين في دبي، وضمان أن يعيش الجميع في بيئة آمنة ومستقرة، شراكتنا مع القطاع الحكومي والخاص والقنصليات والدعم الإعلامي القوي ساعد في تسريع الإنجازات وتحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير.”
وأضاف: “هدفنا في الإدارة العامة هو الاستمرار في تقديم الدعم لكل من يحتاج إليها، وضمان أن تستفيد كل الفئات من هذه المبادرة في الوقت المحدد.”
ختامًا، تؤكد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي التزامها بتقديم كافة الخدمات المطلوبة لتسوية أوضاع المقيمين والزائرين، وتعزيز الأمان المجتمعي من خلال استراتيجيات مبتكرة وشراكات فعالة مع مختلف الجهات.
