إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق لتحفيز الخريجين بـ 300 مليون درهم
أطلقت وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، خلال جلسة رئيسة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال، ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع. وتستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال، ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول عام 2031.
وأعلنت باكورة مبادرات منظومة ريادة الأعمال، التي تشمل مجلس ريادة الأعمال، ويضم في عضويته 16 جهة حكومية تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، كما تضم المبادرات إنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة، وتستهدف تحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.
وقالت إن أهم المبادرات تشمل صندوق «ريادة» الذي تم رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال، وبناء العقلية والثقافة الريادية داخل الدولة بين مختلف الفئات، كما تضم مبادرات المنظومة مجلس الشباب لريادة الأعمال، ويضم 14 شاباً وشابة، وسيعمل على تمكين رواد الأعمال الشباب من مواكبة المستجدات في مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.
وأكدت وزيرة دولة لريادة الأعمال أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي أهمية استراتيجية لتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار اعتماداً على أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، لأن القطاعين يُمثلان مرتكزاً أساسياً في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
وقالت إن الإمارات واصلت باستمرار دعم ريادة الأعمال، حيث أطلقت مبادرات ريادية، ورسخت تشريعات اقتصادية مرنة، وقدّمت حوافز تنافسية لتأسيس الأعمال والمشاريع الناشئة، فقد عملت حكومة الإمارات على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها اليوم موطن لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تستهدف اليوم الارتقاء بهذه المنظومة لتحقيق مزيد من التحفيز لهذا القطاع الاستراتيجي، والوصول بنتائجه إلى مستويات أعلى، هادفة بذلك في المقام الأول، إلى خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء الوطن وبناته، وتعزيز استفادتهم من النمو الشامل والمتواصل الذي تشهده مختلف قطاعات اقتصادنا الوطني.
