قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام سائق أن يؤدي إلى شاب 15 ألفاً، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته، نتيجة قيام المحكوم ضده بالانحراف على مركبته، وتوجيه إشارات بيده خادشة للحياء.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد قائد مركبة، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بالانحراف على مركبته وصدمها، كما قام بتوجيه إشارات بيده خادشة للحياء له، وقد دِين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وقد نتج عن فعل المدعى عليه ضرر مادي ومعنوي، يتمثل في الإساءة إليه في الطريق العام، بالإضافة إلى ترويعه وتخويفه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور وتبين ورود إعلانه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليه في الحكم الجزائي عن تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة المدعي للخطر بأن قاد المركبة على الطريق العام، وانحرف بها نحو مركبة المدعي وصدمها وهرب، بالإضافة إلى إتيان فعل مخل بالحياء عبر الإشارة بيده، مشيرة إلى أن هذا الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، وبذلك تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ما يكون معه المدعى عليه ملزماً قانوناً تعويض المدعي عن تلك الأضرار، وقدرت المحكمة التعويض المستحق للمدعي بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 15 ألف درهم، لجبر كل الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي.
ورفضت المحكمة طلب التعويض المادي، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت به من جراء خطأ المدعى عليه، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبه الماثل يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت به، كما أنه لم يبين أيضاً مقدار ما فاته من كسب، وما لحق به من خسائر مادية جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند مستوجباً الرفض.
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 15 ألف درهم مع إلزامه ما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
