أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، إسقاط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
وقال الوزير حجار، أمس، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحضور وزير العدل هنري خوري، ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إنه نتيجة المداولات تقرر «الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها».
وأشار إلى أنه تقرّر «الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين، ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية. والطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية، بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين».
وقرر المجتمعون «الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري، خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية».
ولفت إلى أنه تقرّر «الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة، لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام».
وقرّر المجتمعون «الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها، والطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية».
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت، في بيان الثلاثاء، السلطات اللبنانية بالكفّ عن ترحيل النازحين السوريين قسراً إلى سورية، بعد تقارير تحدثت عن ترحيل الجيش اللبناني عشرات النازحين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
