قال مسؤولون قانونيون في سيؤول، يوم الأربعاء، إن فريق تحقيق الادعاء قرّر تبرئة السيدة الأولى، كيم كيون هي، من التهم المتعلقة بقبولها حقيبة ديور من قس أميركي-كوري في عام 2022.
وقالت المصادر إن فريق مكتب المدعي العام لمنطقة سيؤول المركزية، المسؤول عن قضية السيدة الأولى، أبلغ أخيراً رئيس مكتب المدعي العام بنتائج التحقيق ليتخذ القرار المناسب.
وأضافت أن قسم مكتب المدعي العام لمنطقة سيؤول المركزية خلص إلى أنه لا يمكن توجيه تهم انتهاك قانون مكافحة الفساد إلى السيدة كيم، في ما يتعلق بالادعاءات بأنها تلقت بشكل غير قانوني حقيبة فاخرة بنحو ثلاثة ملايين وون (2252 دولاراً)، وهدايا باهظة الثمن أخرى من القس تشوي جاي يونغ، قبل عامين.
وجاء القرار بعد أربعة أشهر من إصدار وزير العدل أمراً إلى مكتب المدعي العام بتشكيل فريق تحقيق خاص في القضية. كما ورد أن فريق التحقيق خلص إلى أن الحقيبة التي تسلمتها كيم لا يبدو أنها ذات صلة بواجبات الرئيس يون سوك يول. وورد أن الفريق اعتبر الحقيبة بمثابة هدية تم تبادلها بين الأفراد للتعبير عن الامتنان، بالنظر إلى الظروف وطلبات القس تشوي المزعومة للحصول على خدمات السيدة كيم، بما في ذلك تأمين دفن النائب الأميركي الكوري السابق، جاي تشانغ جون كيم، في مقبرة وطنية. وانتقد حزب المعارضة الرئيس في كوريا الجنوبية القرار، متهماً فريق التحقيق بالتساهل مع الرئيس والسيدة الأولى.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوري جون هيون هيوي «إنها خطوة تمنح الحصانة للرئيس والسيدة الأولى، وتُعد تفسيراً مشوهاً للقانون لا يتماشى مع المبادئ القانونية على الإطلاق».
ويُعد قبول مثل هذه الهدية انتهاكاً للقانون الكوري الجنوبي الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين وأزواجهم قبول أي شيء تبلغ قيمته أكثر من 750 دولاراً. وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها كيم تدقيقاً عاماً، إذ اضطرت إلى الاعتذار خلال حملة زوجها الرئاسية لاستخدامها أوراق اعتماد مزوّرة. عن «كوريا تايمز»
