قال ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن، الاثنين، إنه تم توجيه اتهامات لرئيس مركز أبحاث أميركي بالعمالة للصين والسعي للتوسط في بيع النفط الإيراني.
ويواجه غال لوفت، وهو إسرائيلي أميركي، اتهاماً بتجنيد ودفع أموال لمسؤول حكومي أميركي سابق نيابة عن مديرين مقيمين في الصين في 2016، دون التسجيل كوكيل أجنبي وفقاً لما يقتضيه القانون الأميركي.
ولم يحدد المدعون هوية المسؤول السابق، لكنهم قالوا إنه كان يعمل مستشاراً للرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب. ولوفت متهم بدفع المستشار لدعم سياسات تنطوي على محاباة للصين، عبر أمور منها صياغة تعليقات باسم المستشار تنشر في صحيفة صينية.
وقال حساب على “تويتر” يحمل اسم لوفت، ولديه أكثر من 15 ألف متابع، في تغريدة بتاريخ 18 فبراير، إنه أُلقي القبض عليه في قبرص “بناء على طلب تسليم لدوافع سياسية من الولايات المتحدة”. وأضاف لوفت في التغريدة: “لم أكن أبداً تاجر أسلحة”.
وقال ممثلو الادعاء إن لوفت (57 عاماً) اعتُقل في فبراير في قبرص بموجب تهم أميركية، لكنه فر بعد الإفراج عنه بكفالة أثناء انتظار تسليمه. وهو ليس محتجزاً حالياً في الولايات المتحدة.
ولوفت هو المدير المشارك لـ”معهد تحليل الأمن العالمي”، الذي يصف نفسه بأنه مركز أبحاث مقره واشنطن يركز على الطاقة والأمن والاتجاهات الاقتصادية.
وقال ممثلو الادعاء إن لوفت توسط في صفقة تبيع بمقتضاها شركات صينية أسلحة لدول أجنبية، على الرغم من عدم وجود ترخيص للقيام بذلك على النحو الذي يقتضيه القانون الأميركي.
كما أنه متهم بعقد اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين وشركة طاقة صينية لمناقشة صفقات نفطية رغم العقوبات الأميركية على طهران.
