أكد أصحاب مركبات تعرضهم للاحتيال عند شرائهم مركبات مستعملة معروضة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اكتشفوا لاحقاً أنه تم التلاعب بقراءة عداد السيارة عبر تقليل المسافة المقطوعة إلى أكثر من نصف الاستهلاك الفعلي، وبما يزيد على 100 ألف كيلومتر، ما عرّضهم لخسائر مالية كبيرة، فيما حذرت النيابة العامة من خطورة شراء المركبات عبر المواقع غير الموثوقة، وطالبت بضرورة أخذ الحيطة والحذر.
وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» قضايا رفعها مواطنون ومقيمون، طالبوا فيها برد ما دفعوه في سيارات اكتشفوا لاحقاً أنها مغشوشة، وتم التلاعب في عداد المسافات لبيعها بثمن أعلى مما تستحقه بكثير، وتضمنت القضايا دعوى رفعها شاب اشترى سيارة دفع رباعي بمبلغ 200 ألف درهم، من خلال إعلان على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وعندما توجه بالمركبة إلى الوكالة لإجراء الفحوص والفحص الدوري لها فوجئ برفض الوكالة إصلاح المركبة بعد أن ثبت من الفحص الدقيق أن عداد السيارة قد تم التلاعب فيه، وتغييره من 189 ألفاً و388 كيلومتراً إلى 75 ألفاً و425 كيلومتراً.
وفي دعوى أخرى اكتشفت امرأة تعرضها للغش، بعد أن اشترت مركبة بـ117 ألف درهم، واتضح لها بعد ذلك أن عداد المسافة يقارب الـ300 ألف كيلومتر، في حين أن العداد عند الشراء كان 65 ألف كيلومتر، وفي قضية ثالثة طالب شاب بالحكم له بإرجاع سيارة اشتراها بـ61 ألف درهم، وفوجئ بعد ذلك بأن البائع قد تلاعب بعداد المسافة، وأنزل الكيلومترات المقطوعة بالسيارة من 258 ألفاً و904 كيلومترات إلى 138 ألفاً و697 كيلومتراً ليبيعها بثمن يفوق قيمتها الحقيقية.
ولم يتوقف التلاعب في عداد السيارات على المركبات غالية الثمن، حيث أظهرت تفاصيل أحدث القضايا المتعلقة بالتلاعب في عدادات المركبات، اكتشاف شاب اشترى سيارة بمبلغ 14 ألف درهم أنه تعرض لعملية غش، وأن السيارة قطعت نحو 258 ألف كيلومتر، في حين يشير عداد المسافة فيها إلى أنها قطعت 124 ألف كيلومتر فقط.
وأكد أصحاب مركبات، فضلوا عدم نشر أسمائهم، أن اكتشاف التلاعب في عداد المسافة يحدث غالباً مصادفة، مطالبين بضرورة قيام الجهات المختصة بإلزام شركات فحص السيارات الاستعانة بأجهزة فحص العدادات، حيث يكاد يقتصر وجود هذه الأجهزة على الوكالات فقط، وكثير من البائعين والمشترين لا يفضّلون التوجه إليها لسببين، الأول هو عنصر الوقت، حيث قد يتطلب الأمر ترك السيارة لبضعة أيام، أما الثاني فهو المقابل المادي المرتفع الذي تتقاضاه الوكالة.
من جانبه، كشف رئيس نيابة بني ياس الكلية، العامر العامري، (في فيديو توعي نشرته دائرة القضاء أبوظبي على منصاتها الرسمية)، عن زيادة البلاغات الواردة إلى النيابة العامة بشأن الاحتيال الإلكتروني عند شراء المركبات، عبر فخ الإعلانات الوهمية في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المزيفة، داعياً إلى التأكد من صحة حسابات التواصل والمواقع التي يتم التعامل معها قبل إتمام عملية الشراء، وعدم الاكتفاء بالإعلان والصور المنشورة، إذ يجب التأكد من هوية البائع، وعدم تسليمه المبالغ المالية إلا بعد الوفاء بالتزاماته الكاملة.
وأشار المحامي، مصطفى محمد، إلى أن بعض مالكي السيارات يمارسون هذه الخدعة لإخفاء استهلاك السيارة الحقيقي لرفع سعر بيعها، مشدداً على أن التلاعب في أرقام عداد الكيلومترات في السيارات المستعملة جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها تهدف إلى خداع المشتري، وتقع ضمن جرائم الغش والاحتيال التي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة، والتعويض المالي.
فيما أكد مختصون في وكالات صيانة سيارات، ضرورة عدم اعتماد من يريد شراء أي سيارة على العداد، ووضع احتمال عند شراء سيارة مستعملة، أن يكون عداد السيارة قد تم التلاعب به، مشيرين إلى ضرورة توجه المشتري إلى مراكز الفحص، والتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب، وعدم وجود تلاعب في عداد المسافة أو أجهزتها الميكانيكية، بالإضافة إلى أنه يتوجب على المشتري قبل عملية الشراء الاستعلام عن المركبة لدى جهة الترخيص، لبيان حالتها والمسافة المقطوعة حقيقة، التي يتم إثباتها وقت تجديد المركبة لدى الجهة المختصة بالترخيص.
• محامٍ: التلاعب في عداد الكيلومترات في السيارات جريمة يعاقب عليها القانون.
دلائل على التلاعب
أكد فنيون في ميكانيكا السيارات، وجود طرق بسيطة، تتيح الكشف عن وجود تلاعب في أرقام عداد المسافات، التي عادة ما يلجأ إليها التجار ومالكو السيارات المستعملة، بهدف بيعها بسعرٍ مرتفع، وإيهام المشتري أن السيارة بحالة جيدة، مشيراً إلى وجود طرق مختلفة لتزييف وتغيير عداد المسافات للسيارات الحديثة، عبر مقبس أو موصلات خاصة، أو مباشرة عبر رقاقة ذاكرة عداد السرعة، إذ يمكن لبعض الميكانيكيين في ورش صيانة فعل هذا الأمر.
وأشاروا إلى أنه رغم صعوبة معرفة التلاعب بالعداد، إلا أن اكتشاف التلاعب يمكن ربطه بأمور أخرى، من ضمنها الكسوة الداخلية للسيارة ومقود القيادة أو الدوّاسات، ما يشير إلى الاستخدام الكثيف على المقاعد، وفحص لوحة العدادات للتأكد من أن الغطاء السفلي للوحة العدادات في السيارة محكم الإغلاق وأن أيّاً من براغيه غير مفقود أو محلول جزئيّاً أو يظهر عليه أي نوع من أنواع التلف أو أي تغييرات في شكله.
