قال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، أول من أمس، إن الحزب وحلفاءه لن يتقدموا بمرشح رئاسي في مايو، ما يثير احتمال توحيد صفوف المعارضة في مواجهة محاولة إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال الحزب أيضاً إنه سيخوض السباق البرلماني تحت مظلة حزب اليسار الأخضر في حال حدوث إغلاق محتمل للحزب، فيما قال زعيم مشارك في رئاسة الحزب إنه «تدبير يجري الإعداد له منذ عرض القضية على المحكمة الدستورية في منتصف عام 2021».
ويواجه أردوغان أكبر تحد لحكمه منذ أكثر من 20 عاماً من قيادة تركيا، مع إظهار استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة تراجعه خلف كمال كليجدار أوغلو، مرشح تحالف الأمة المؤلف من ستة أحزاب.
ولكن أصوات حزب الشعوب الديمقراطي ستكون حاسمة للمعارضة لتتجاوز نسبة 50% اللازمة لفوز رئيس في 14 مايو، وتأمين أغلبية في البرلمان في الانتخابات التي تجرى في اليوم نفسه.
وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي، برفين بولدان، في مؤتمر صحافي، أول من أمس: «في الانتخابات الرئاسية سنضطلع بمسؤوليتنا ضد حكم الرجل الواحد.. لن ندفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية».
ولم تذكر بولدان صراحة إن كان التحالف سيدعم مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بعد اجتماعهما يوم الإثنين.
وساعد تعاون حزب الشعوب الديمقراطي مع المعارضة في الانتخابات المحلية لعام 2019 في هزيمة مرشحي حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلديات المدن الكبرى.
وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر حزب في البرلمان، ويحظى بنسبة تأييد تتجاوز 10% على مستوى تركيا، ومن المتوقع أن يلعب دوراً حاسماً في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو.
وكان صلاح الدين دمرداش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والمسجون منذ عام 2016 بسبب ما يقول الحزب إنها أسباب سياسية، عبّر سابقاً عن دعمه لكليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس.
حزب اليسار الأخضر
وتعرّض حزب الشعوب الديمقراطي لحملة مضايقة مزعومة منذ 2015 عندما انهارت عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.
وسُجن الآلاف من أعضاء الحزب والمشرعين ورؤساء البلديات الذين ينتمون إليه أو أُقيلوا من مناصبهم في السنوات القليلة الماضية، بسبب صلات مزعومة بالإرهاب، وهو ما ينفيه الحزب.
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي قضية أمام المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في تركيا، تطالب بإغلاقه استناداً إلى اتهامات بوجود علاقة بمسلحين أكراد، وهذا قد يمنعه من المشاركة في انتخابات مايو. ويقول حزب الشعوب الديمقراطي إن القضية سياسية الدوافع.
ورفضت المحكمة (الأربعاء) طلب الحزب تأجيل دفاعه إلى ما بعد الانتخابات عن موعده الحالي المقرر في 11 أبريل.
وقال الزعيم المشارك في قيادة الحزب، مدحت سنجار، إن «مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي للبرلمان سيخوضون تحت قيادة حزب اليسار الأخضر للتحايل على الإغلاق المحتمل قبل الانتخابات». وتابع: «لم يكن بإمكاننا ترك هذه العملية تحت رحمة الحكومة ومبادرة المحكمة».
• يواجه أردوغان أكبر تحد لحكمه منذ أكثر من 20 عاماً من قيادة تركيا، مع إظهار استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة تراجعه خلف كمال كليجدار أوغلو.
