شهد النشاط الاقتصادي في الصين انتعشاً لافتاً، خلال يناير وفبراير الماضيين، مع خروج البلاد من ثلاث سنوات تقريباً، من الضوابط الصارمة التي تم تطبيقها لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، ما زاد من علامات المرونة في الاقتصاد العالمي بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أميركيين.
وتشير البيانات إلى أن التعافي المتوقع للصين يسير على الطريق الصحيح على نطاق واسع، بعد الإعلان عن واحدة من أضعف سنواتها للنمو منذ عقود في عام 2022.
كما يشير الانتعاش في مبيعات التجزئة إلى أن الاستهلاك يتولى دور المحرك للنمو، بينما تكافح المصانع مع الصادرات المتدهورة وقطاع العقارات.
لكن البيانات تضمنت أيضاً بعض الإشارات الخاصة بالوظائف، والتي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يحتاج إلى مزيد من الدعم من صانعي السياسات، إذا كان سيصل إلى هدف النمو الجديد للمسؤولين عند نحو 5% لهذا العام، حسبما قال الاقتصاديون.
وبالنسبة للاقتصاد العالمي، يأتي انتعاش الصين في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الأعمال من أوروبا والولايات المتحدة، أن النمو يتصاعد بشكل أفضل من المتوقع، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم المستمر، وانهيار بنكي «سيليكون فالي»، و«سيغنتشر» في الأسواق المالية الأميركية.
وتعمل هذه التيارات المتقاطعة على غموض التوقعات بشأن أسعار الفائدة، حيث يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى نحو خفض التضخم ومراقبة مخاطر الاضطرابات الجديدة في النظام المصرفي.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الصين يجب أن تكون المساعد الأقوى في دعم النمو العالمي، حيث إن الانتعاش الذي يقوده الاستهلاك سيعني طلباً أقل على الواردات من بقية العالم، مقارنة بالتحفيز والاستثمارات التي يغذيها التوسع الصيني.
وقال رئيس اقتصادات الصين في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» بسنغافورة، جوليان إيفانز بريتشارد: «إذا كانت الصين تعمل بشكل أفضل، فهي تساعد الاقتصاد العالمي ككل»، مضيفاً: «لكن انتعاش الصين الحالي مختلف قليلاً عن الانتعاش المعتاد».
وقد نمت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 3.5% في يناير وفبراير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة تحولاً حاداً من الانكماش السنوي البالغ 1.8% والمسجل في ديسمبر، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الوطني الصيني.
