تظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع الثامن على التوالي في شوارع تل أبيب، مساء أول من أمس، احتجاجاً على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقراره ويرون فيه مساساً بالديمقراطية.
وجاءت التظاهرة بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى، الثلاثاء الماضي، على نصّين أساسيين في التعديل. ويجعل النص الأول المحكمة العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل، بينما النص الثاني يتمثّل في إدخال بند «الاستثناء» الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120عضواً في البرلمان.
وهتف المتظاهرون في وسط تل أبيب: «ديمقراطية ديمقراطية» و«لن نستسلم» رافعين الأعلام الإسرائيلية. وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر الماضي ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متشددة، قد أعلنت عن مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع العام الجاري، واعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديداً للنظام الديمقراطي، لكن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون. ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل إلى تعليق مشروع تعديل النظام القضائي خشية تأثيره في حقوق الإنسان واستقلالية القضاء، وحتى الآن يبدو أن التظاهرات التي تندد عموماً بسياسة الحكومة، لن تثني نتنياهو وغالبيته عن هدفهما. إلى ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون إن فلسطينياً مسلحاً قتل اثنين من المستوطنين اليهود في سيارتهما بالضفة الغربية، أمس، ووقع إطلاق النار بالقرب من بلدة حوارة التي تشهد احتكاكات متكررة بين الفلسطينيين والمستوطنين.
مقتل اثنين من المستوطنين بالرصاص في الضفة الغربية.
