09:51 م
السبت 22 فبراير 2025
كتبت- منال المصري:
علق هشام عز الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB على سؤال هل يجب وضع سقف أقصى لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وحول أسباب ارتفاع سعر الدولار بالعقود الآجالة عن السعر المتداول بالبنوك.
وأوضح في مقابلة ببرنامج “حديث مع صبا” على قناة “الشرق بيزنس”أن الفكرة القديمة حول أن سعر الصرف هو جزء من كرامة الدولة لابد أن نتخلص منها حيث سعر الصرف أو سعر الفائدة هي أدوات يستخدمها البنك المركزي لعمل استقرار نقدي بشكل عام.
وأضاف عز العرب أننا حاولنا في أوقات سابقة تثبيت سعر الصرف لكن بعدها تأتي صدمات عند ترك سعر الصرف للعرض والطلب.
“وفي الوقت نفسه فإننا لا نريد في أي لحظة من اللحظات العودة إلى العادة القديمة وأخطاء الفترات السابقة- أي تثبيت سعر الصرف- التي تسببت في صدمة وتغير الأسعار بنسبة 20% و30% و40%”، بحسب عز العرب.
في مارس الماضي لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة النقد الأجنبي واستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
عوامل تسعير الدولار بالعقود الآجالة للجنيه
وأوضح عز العرب أن تسعير الدولار بالعقود الآجالة للجنيه بقيمة 59 جنيها يأتي بناء على عملية حسابية تعتمد على فرق سعر الفوائد بين الجنيه والدولار وهو العامل في تحديد قيمته.
وفي حال انخفاض سعر الفائدة على الجنيه مع الدولار وسط استقرار السيولة كما هو موجود حاليا بالشراء والبيع ستتراجع الـ8 جنيهات القيمة الفارقة بين سعر الدولار في العقود الآجلة والبنوك، بحسب عز العرب.
والعقود الآجلة هي أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك خارجي أو محلي وتاجر- المستورد- تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا وتتنبأ بسعر الدولار في المستقبل بناء على عوامل ومتغيرات اقتصادية بهدف تغطية مخاطر تذبذب سعر العملة المحتمل.
وأشار هشام عز العرب إلى أنه من أفضل ما يمكن الاستمرار في التحكم في التضخم وخفض سعر الفائدة والوصول إلى مرحلة أن يكون فيها معدل التضخم في مصر مثل الولايات المتحدة الأمريكية لنصل إلى استقرار تام.
وأوضح عز العرب أن توقعات التضخم في مصر تتجه إلى منحنى الهبوط حاليا، في وقت كان التجار يسعرون فيه منتجاتهم مثل السيارات والموبايلات والعقارات وخلافه بأسعار مختلفة حسب توقعاتهم لسعر الدولار والفائدة والتضخم.
وبالنظر إلى أن القدرة على الشراء أصبحت تتراجع سنجد أن أصحاب البضائع يحاولون إتاحة عروض على السلع بهدف تحفيز عمليات الشراء أو يضطر مرغما إلى لتخفيض السعر وفي النهاية كل هذا سيؤدي إلى تراجع التضخم ومساعدة المركزي في خفض الفائدة.
للمرة الثالثة على التوالي انخفض المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 24% في يناير من 24.1% في ديسمبر الماضي.
وقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025.
ورغم مخاطر الضغوط التضخمية، يتوقع البنك المركزي أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس على أن يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
تفادي أخطاء الماضي
وأشار عز العرب إلى أن ذلك يأتي مع توجه الحكومة والدولة بالحاجة للسيطرة على الديون وهو ما لم يتم الحديث عنه في سنوات سابقة في 2016 و2017 و2020.
أضاف “على مستوى إيماني الشخصي توجد قناعة تامة داخل أجهزة الدولة لنتفادى أخطاء الماضي”.
