07:21 م
الثلاثاء 16 مايو 2023
كتبت- منال المصري:
وضع مصرفيون روشتة علاج تضمن عدة إجراءات لخروج مصر من أزمة ضغوط نقص النقد الأجنبي التي يعاني منها السوق منذ 14 شهرا تقريبا مما أدى إلى وجود سعرين لتداول العملة أحدهما رسمي في البنوك والصرافات، والآخر غير رسمي في السوق السوداء (الدولرة)، وزيادة عبء خدمة الدين.
وسعت الحكومة إلى الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بنحو 3 مليارات دولار كشهادة ثقة أمام العالم في قدرة مصر على التعافي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن محللين وتقارير دولية ترى أن الإجراءات الإصلاحية تسير أبطأ من المتوقع، بسبب بطء تنفيذ برنامج الخصخصة، أي بيع الدولة حصص مملوكة لها في 30 شركة.
وشهد الجنيه هبوطا حادا خلال فترة الـ 14 شهرا الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابله بنحو 96% خلال ذات الفترة ليقفز من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه بسبب نقص المعروض من العملة وزيادة الطلب على الدولار.
محمد عبد العال
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي الخانقة التي تمر بها حاليا يحتاج من القائمين البحث على نموذج غير قائم على الديون (الاستدانة).
وحدد عبد العال عددا من المحاور للخروج من أزمة النقد الأجنبي الحالية وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل ومنها:
– العمل على تقليل الديون.
– زيادة معدلات الإنتاج من الصادرات.
– العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وقبله الاستثمار المحلي.
– معالجة الأزمات التي تواجه الاستثمار من خلال توفير مناخ استثماري مناسب، القضاء على البيروقراطية الخانقة، والفساد، مقابل تحصيل ضرائب على المكسب دون مزايا لأحد لزيدة موارد الدولة.
– ضرورة دعم الاستثمارات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص بظام (PPP).
– اتخاذ إجراءات وسياسات لتغيير هيكل الميزان التجاري بخلاف ما هو قائم حاليا ليصبح 70% تصدير و30% استيراد، والقضاء على سياسة التساهل في استيراد كل ما نحتاجة على حساب الإنتاج.
سهر الدماطي
طالبت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، الحكومة بالعمل على حزمة قرارات اقتصادية من أجل حل هذه الأزمة، تشمل:
– تقليل الديون وخاصة بعد زيادة عبء الفائدة وارتفاعها عالميا.
– التبادل التجاري بعملات أخرى غير الدولار مع الصين والهند وروسيا من خلال آلية المقاصة بما يساعد في تخفيف الضغط على الدولار.
– سرعة تنفيذ برنامج الخصخصة أي بيع الدولة حصصا مملوكة لها في بعض الشركات، بما يعد الحل الأمثل لحل الأزمة على المدى القريب وجذب تدفقات من النقد الأجنبي بجانب دعم قطاعات أخرى مثل السياحة والصادرات والاستثمار.
– دعم قطاعي السياحة والصادرات اللذين يعدان من أهم الموارد الرسمية للنقد الأجنبي، بما يساعد في الخروج من الأزمة الحالية، والتأكد من دخول إيراداتهما وعدم خروجها لدول أخرى.
– تقديم حزمة حوافز للمصدرين وقطاع السياحة للتحفيز على بيع حصيلة القطاعين من النقد الأجنبي في البنوك بما لا يخل بقوانين وإجراءات سياسة سعر الصرف.
ماجد فهمي
قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إن جزءا كبيرا من أزمة نقص النقد الأجنبي الراهنة يعود إلى وجود “أزمة ثقة” بما يحتاج إلى إيجاد منظومة كاملة تعيد ثقة المواطنين تشمل:
– الاستعانة بكوادر اقتصادية ذات خبرة تحظى بشعبية قادرة على مساعدة خروج مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية.
– وضع خطة لتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها، وسد الفجوة التمويلية الدولارية.
– تهيئة مناخ يشجع على عدم القلق من تراجع قيمة الجنيه، إلى جانب تعزيز الثقة فيه كوعاء استثمار آمن ومربح.
