03:56 م
السبت 02 نوفمبر 2024
كتبت- منال المصري:
توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني خفض سعر الفائدة الأساسي في مصر، الذي ظل عند 27.25% إلى مستويات تتفق مع تحقيق معدل حقيقي يقترب من 4%- على الاستثمار في الجنيه المصري.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري من إجمالي زيادات بلغت 19% خلال آخر عامين ونصف بهدف امتصاص الضغوط التضخمية بفعل تحرير سعر الصرف وضبط إجراءات الميزانية العامة للدولة- أي رفع الدعم تدريجيا.
وتعكس نظرة فيتش بتراجع أسعار الفائدة بمصر مع معدل حقيقي 4% على الجنيه ثقتها في تباطؤ معدل التضخم.
ويحدد كل مستثمر نسبة العائد الحقيقي على استثماره بالجنيه المصري بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية تتمثل في طرح معدل العائد الذي يحصل عليه على مدخراته من معدل التضخم السائد وبناء على النسبة يتم تحديد العائد الحقيقي ونسبية الربحية.
وتوقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، على أن يتراجع إلى 10.6% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل تأثير سنة الأساس والتوقعات باستقرار سعر صرف العملة على نطاق واسع.
كان معدل التضخم تراجع على مدار 5 أشهر على التوالي قبل أن يسجل تسارعا خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء.
ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “B” لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة أهمها مرونة سعر الصرف.
