12:54 م
الإثنين 11 سبتمبر 2023
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، عن تفاصيل وفلسفة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي جرى إقرارها ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.
وقال توفيق في حوار لـ”مصراوي”، إن الاستراتيجية تقوم على فلسفة حقوقية وتنموية في المقام الأول، وتتضمن العديد من المحاور المختلفة، وإعادة صياغة لبعض الأسس في القضية السكانية، بما في ذلك دور الإعلام والتوعية، والبعد عن الأمور التقليدية في تناول تلك القضية.. وإلى نص الحوار:
ما ملامح ومحاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 / 2030)؟
الاستراتيجية الوطنية للسكان بها الكثير من التفاصيل، ولكن بها فلسفة حقوقية وتنموية في المقام الأول، لأن ذلك يؤدي لانخفاض معدلات الإنجاب ورفع الخصائص السكانية، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة، بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
ولدينا محور ضمان الحقوق الإنجابية، وهذا أمر مهم للغاية، وهذا سيكون به الكثير من الأمور لم تكن موجودة مثل التسويق المجتمعي لتنظيم الأسرة ودمج خدمات الرعاية الأولية.
بوجانب الاهتمام بقطاع الشباب الذي يحتاج لتركيز أكثر من فئات عمرية أخرى، مع تقديم أفضل الخدمات لكبار السن لأننا ندخل على مستقبل فيه كبار السن يحصلون على حيز كبير ويحتاجون إلى خدمات ومؤهلات للعمل في تلك القضية ويحتاجون إلى أن يكون لهم دور ورعاية.
والاستراتيجية تتضمن بعدا بيئيًا يتطرق إلى ملف التغيرات المناخية المتسارعة وبالتالي نعمل على هذا الأمر، بجانب زيادة أعداد اللاجئين في الفترة الأخيرة، وبالتالي لم يعد الأمر مقتصرا على قضية الإنجاب أو توصيات المقبلين على الزواج فحسب، بل هي جزء من تلك الاستراتيجية فقط.
وحتى النظرة للإعلام تغيرت وسيكون هناك دليل لكل الرسائل المتعلقة بالسكان وتنظيم الأسرة ويعد ذلك بمثابة الدستور الحاكم لتناول تلك القضية.
وأيضًا، تتضمن الاستراتيجية كودًا أخلاقياً لتناول تلك القضية، مع دمج تلك الفلسفة بمناهج التربية والتعليم والتعليم العالي ومحو الأمية.
كما لدينا خطة لمعالجة التسرب من التعليم بطريقة مختلفة.
ما فلسفة تلك الاستراتيجية؟
فلسفة الاستراتيجية الوطنية للسكان تقوم على تنمية الأسرة وخفض معدل الإنجاب وعمل المرأة والحصول على تعليم وصحة بمستوى لائق وجودة الخدمات المقدمة للأسرة مع ضمان الحقوق الإنجابية، بالإضافة إلى الحصول على خدمات الرعاية الأولية وبرامج مخصصة للشباب لوحدهم لأنهم يحتاجون التركيز أكثر من أي فئة عمرية.
هل تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على تنفيذ استراتيجيات السكان؟
الكساد الاقتصادي العالمي يؤثر على كافة القطاعات، خاصة أن الكثير من وسائل تنظيم الأسرة نستوردها من الخارج، ولهذا فجزء من الاستراتيجية الوطنية للسكان أن يتم تصنيع تلك المستلزمات والأدوية محلياً.
الرئيس السيسي أكد أن الحرية المطلقة في عملية الإنجاب قد تسبب كارثة للبلد.. كيف تطرقت الاستراتيجية لتلك النقطة؟
الرئيس تحدث عن الحرية المطلقة الحرية في الإنجاب، والاستراتيجية لا تتضمن تلك النقطة، بل التوافق وأن يكون للمواطن أو السيدة الحرية في اختيار المدد بين الحمل والآخر واختيار عدد الأطفال، لكن ما نعنيه أن كل شخص يجب أن يعي أن هناك ضرورات صحية وظروف اقتصادية وفرص تشغيل يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل الإقرار بالحمل أو الولادة، وأن يتفهم الظروف الراهنة.
ماذا أضاف المؤتمر العالمي للصحة والسكان لمصر؟
المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية أضاف لمصر الكثير من خلال الاطلاع على تجارب الدول المختلفة، ومعرفة المناسب منها لمصر وغير المناسب ونقل الخبرات بين الدول، بجانب تلاقي الأفكار وأن يكون الجميع على نفس الهدف فهذا أمر مهم للغاية.
كما تم عقد شراكات بين القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والحكومة في مجال السكان، وهذا أحد مكتسبات المؤتمر، مع العمل على تحسين المؤشرات السكانية للمواطنين وتمكين المرأة والقضاء على عمالة الأطفال وتسربهم من التعليم.
كما نجحنا خلال المؤتمر في التعرض لتجارب تمكين المرأة في الدول المختلفة، ومعرفة الأنسب في الحالة المصرية.
وكان هناك نوع من أنواع التوافق والتنسيق بين كافة الجهات لمعرفة ما هو أفضل لمصر.
المؤتمر تطرق لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الجديدة.. ما أهمية ذلك؟
بالفعل هذه الخدمات لم تكن موجودة، ولم يكن يوفرها التأمين الصحي الشامل، ولم يكن لها اعتمادات مالية، والتوجيه بإضافتها للتأمين الشامل أمر مهم للغاية، لأن طبيب الرعاية الأساسية كان يذهب إلى المنظومة الجديدة لما فيها من امتيازات مالية ومهنية أكبر.
وبالتالي فإضافة تلك الخدمات تحقق استقرارًا للطبيب وكذلك يحصل بموجبها المواطن على حقه في الخدمة بشكل أفضل.
ومن ثم فإضافة خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل يتم تطبيقها مرحليا مع المحافظات التي تطبق فيها لمنظومة للحصول على أفضل خدمة للمواطن.
