كتبت- منال المصري:
توالت مؤسسات التمويل الدولية بكشف النقاب عن توقعاتها المتفائلة لأداء الاقتصاد المصري خلال 2025 بعد عبور مصر من أزمة اقتصادية وانفراجة تفاقم أزمة النقد الأجنبي التي امتدت على مدار عامي 2022 و2023.
وبعد إعلان مصر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية سارعت مؤسسات تمويل دولية عديدة بتعديل توقعاتها للاقتصاد المصري في 2025 على رأسها صندوق النقد الدولي ووكالتي فيتش وستاندر آند بورز والبنك الدولي وجولدمان ساكس والأوربي لإعادة الإعمار والتنيمة وستاندر تشارترد التي جاءت في مجملها أكثر تفاؤلا حول معدلات النمو والتضخم والدولار.
في مارس الماضي أعلنت مصر حزمة إصلاحات اقتصادية جريئة منها تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة واستئناف قرض صندوق النقد الدولي وزيادته من 5 مليار إلى 8 مليار دولار.
لم تأتي هذه الإصلاحات إلا بعد أن وقعت مصر قبلها بشهر في فبراير اتفاقية مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع.
إتمام صفقة رأس الحكمة كانت بمثابة طوق نجاة لعبور مصر من أزمة اقتصادية طاحنة من نقص العملات الأجنبية وإزالة الضبابية عن مستقبل الاقتصاد المصري وتخفيف حدة الدين الخارجي الأجنبي وتمكين المؤسسات المختلفة في بناء نظرة أكثر وضوحا بناء عن المستجدات والأحداث الجديدة.
تسارع النمو
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025 بفضل الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة، على أن ينمو على المدى المتوسط إلى 5%.
كان تقرير صندوق النقد الدولي ربط تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 5% على المدى المتوسط بتنبؤات هدوء الأوضاع في المنطقة وتراجع اضطرابات البحر الأحمر خلال النصف الأول من 2025.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026.
كان معدل نمو الاقتصاد المصري سجل انكماشا خلال العام المالي الماضي إلى 2.4% من 3.8% في العام السابق يونيو 2023 بفعل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الصراع الإسرائيلي واضطرابات البحر الأحمر.
فيما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.7% في السنة المالية 2025 بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وتوقعت وكالة ستاندر آند بوزر انتعاش الاقتصاد المصري إلى 4.2% في الفترة من 2025-2027، مدفوعًا بتعديل سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة.
وأكدت أن موارد مصر من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر ستكون عوامل لتحسن الاقتصاد المصري.
رفع الأوربي لإعادة الإعمار توقعاته لنمو اقتصاد مصر على أساس عام ميلادي- يناير إلى ديسمبر- خلال العام المقبل 2025 بنسبة 0.1% إلى 4.5% من 4.4%، وفق التقرير.
أما نظرة البنك الدولي جاءت أقل تفاؤلا من المؤسسات السابقة حول نمو اقتصاد مصر بفعل التوترات الجيوساسية بالمنطقة وتراجع إيرادات قناة السويس.
وخفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي الحالي من 4.2% في توقعات سابقة.
تباطؤ التضخم
توقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية- أى تظل أسعار الفائدة مرتفعة.
فيما توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، على أن يتراجع إلى 10.6% في يونيو 2026 بدعم تأثير سنة الأساس في ظل التوقعات باستقرار سعر صرف العملة على نطاق واسع.
وتوقع جولدمان ساكس أحد البنوك الأمريكية العالمية تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10% بنهاية 2025،.
فيما رجحت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 20% خلال العام القادم 2025 بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية.
كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر تراجع إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في سبتمبر.
وتوقع المركزي أن يسجل متوسط معدل التضخم 26% بنهاية العام الجاري متخطيا المستهدف 7% بزيادة أو أقل 2% بفعل عدة أسباب منها تسارع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأثار ضبط المالية العامة.
ووفق بيان سابق للمركزي ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط -أي بين 5% إلى 9%- وذلك النظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية.
وفرة الدولار
تتفاءل مؤسسات التمويل الدولية باستمرار انفراجة أزمة النقد الأجنبي خلال العام المقبل مع استقبال مصر تدفقات من مؤسسات تمويل مختلفة وزيادة وتيرة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وربطت المؤسسات نظرتها المتفاؤلة للجنيه مع استمرار مصر تنفيذ سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل الدولار وفق الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تتلقى مصر في الأيام الأولي من 2025 حزمة تمويلات بنحو 6 مليارات دولار لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتمكنيه على سد احتياجاته ومواجهة التبعات السلبية بالمنطقة.
تضمن هذه التمويلات 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد إقرار الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد قريبا، وأكثر من مليار دولار من مفوضية الاتحاد الأوروبي، و2 مليار دولار من بنوك إقليمية لتمويل الموازنة، وحزمة تمويلات من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وتوقعت ستاندر آند بورز استمرار تدفق موارد مصر من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر التي ستكون عوامل لتحسن الاقتصاد المصري.
كان البنك المركزي المصري أعلن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج 45.3% خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 2024 (الفترة ينايرإلى أكتوبر 2024) لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار) بنفس الفترة من العام السابق.
كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلقت ضربة قاسية خلال عامي 2022 و2023 بفعل انتشار السوق السوداء لتجارة العملة قبل إصلاحات 6 مارس الماضي.
توقع صندوق النقد الدولي زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 64% خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 37.9 مليار دولار في عام 2029، وذلك وفق وثيقة المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري.
وتوقعت مجموعة جولد مان ساكس، أن يرتفع الجنيه المصري في أوائل 2025 مع انحسار سلسلة من تدفقات المحافظ الموسمية- خروج المستثمرين الأجانب-، بعدما تخطى حاجز 51 جنيهاً أمام الدولار ليصل إلى مستوى قياسي منخفض مع عودة المستثمرين العام المقبل في بناء محافظ جديدة للاستثمار في الجنيه.
وتتوقع المؤسسات الدولية عودة الهدوء إلى منطقة البحر الأحمر خلال العام المقبل مع توقعات بانتهاء شن الحوثيين التابعة لليمن على سفن الشحن العالمية التي تسببت في تراجع 60% على أساس سنوي في إيرادات قناة السويس خلال 2024 بفعل تحول أغلب السفن للعبور من رأس الرجاء تجنبا للهجمات.
