09:28 م
الثلاثاء 04 فبراير 2025
كتب- أحمد الجندي:
تصوير- محمود بكار:
استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان “المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025”، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في الشأن السياسي والتشريعي، من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب كتلة الحوار، وأدار الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ.
في كلمته، استعرض المستشار محمود فوزي تجربة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر الماضي وناقشته في يناير الجاري.
وأوضح ” فوزي” أن مصر تلقت إشادة دولية بجهودها في تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، مع توصيات بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي على أن الحكومة ملتزمة بالمواعيد الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية منتظمة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أسفر عن ثلاثة مقترحات رئيسية للنظام الانتخابي، وهي:
– الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي – 50% قائمة مغلقة).
– التحول إلى نظام القائمة النسبية الكاملة.
– الجمع بين النظام الفردي، القائمة المغلقة، والقائمة النسبية.
من جانبه، أكد المستشار رفعت قمصان أن النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي والاجتماعي لكل دولة، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت النظام الفردي منذ عهد الخديوي إسماعيل مشيراً إلي أن القائمة النسبية قد تؤدي إلى تفكيك الأحزاب السياسية، مما يستوجب دراسة متأنية لاختيار النموذج الأكثر توافقًا مع المشهد السياسي.
أما النائب أحمد مقلد، فقد قدم مقارنة بين الأنظمة الانتخابية عالميًا، موضحًا أن فرنسا تعتمد النظام الأغلبي، بينما تتبنى بريطانيا النظام الأغلبي النسبي.
وأشار ” مقلد” إلى أن مصر خاضت حوارًا سياسيًا موسعًا منذ 2020، شمل مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، بهدف التوصل إلى رؤية توافقية بشأن النظام الانتخابي.
بدوره، تحدث الدكتور باسل عادل عن أهمية التخطيط الاستراتيجي للنظام الانتخابي، مؤكدًا ضرورة ضمان تمثيل عادل لجميع الفئات والمكونات السياسية. وأشار إلى أن “التمييز الإيجابي” لبعض الفئات، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، يجب أن يكون مؤقتًا، مع قياس مدى تحقيقه للأهداف المرجوة بمرور الوقت.
وأضاف عادل أن التعددية الحزبية التي ينص عليها الدستور تتعارض مع النظام الفردي، مما يثير تساؤلات حول مدى مواءمة النظام الحالي للواقع السياسي في مصر موضحاً أن القائمة النسبية تحتاج إلى بيئة حزبية قوية ومستقرة، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لتطوير الحياة الحزبية.
اختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية التوصل إلى نظام انتخابي يعكس طبيعة المجتمع المصري، ويضمن تمثيلًا عادلًا لجميع القوى السياسية. كما شدد المتحدثون على ضرورة استمرار الحوار الوطني لضمان توافق واسع حول النظام الانتخابي، بما يحقق الاستقرار السياسي ويستجيب لتطلعات المواطنين في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا:
بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل – قائمة بأسعار إحياء العزاءات
أحدث 25 صورة لمترو الإسكندرية.. مشاهد جوية لبدء تركيب الكمرات
25 صورة ترصد أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة بـ12 محافظة.. التخصصات والخطوات التقديم
موعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز
مدبولي: توجيهات من الرئيس بوجود “إدارة محترفة” للأزمات والكوارث
