09:13 م
الجمعة 19 مايو 2023
الفيوم – حسين فتحي:
منحت كلية الحقوق في جامعة بنى سويف العقيد مصطفى سيد فرج درجة الدكتوراه، بتقدير جيد جدًا، عن رسالة بعنوان “التحكيم الإلكتروني ودوره فى حل منازعات عقود التجارة الدولية”.
وأوضح الباحث العقيد مصطفى فرج أن التحكيم الإلكتروني، عبارة عن خليط يجمع بين القواعد القانونية التقليدية من جهة، وبين الوسائل الإلكترونية الحديثة من جهة أخرى. إذ تتمازج القواعد والشروط الخاصة بحل المنازعات التي كانت مبنية على البنية التحكيمية مع الوسائل الإلكترونية، فيتم تطويع القواعد القانونية التقليدية لتتلاءم مع متطلبات التجارة الإلكترونية، حيث تجرى جميع إجراءات التحكيم أو بعضها عبر استخدام الوسائل الإلكترونية، بداية من الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم وحتى صدور حكم التحكيم وتنفيذه، دون الحاجة إلى التواجد الشخصي للخصوم والمحكمين في مكان ما، أو الانتقال المادي من مكان إلى آخر.
وأضاف الدكتور مصطفى: ذلك ما رآه البعض وسيلة جديدة تتماشى مع ظروف التجارة الدولية فبذلوا جهودهم إلى بيان مزاياها وتسليط الضوء على عيوب القضاء العادي. مع دراسة الاحتمالات والتصورات التي تتفق وطبيعة وخصائص الشبكة المعلوماتية التي تجري من خلالها التجارة لإمكانية فض المنازعات الناشئة عنها بطرق إلكترونية. وعلى الرغم من كون التحكيم الإلكتروني ذا فاعلية وأهمية بالغة في فض المنازعات الناشئة عن التعاملات الإلكترونية، إلا أنه وكأي نظام حديث تعترضه مشاكل قانونية يقع على عاتق رجال القانون تجاوزها بشكل يتلاءم ويواكب هذا التطور المتقدم في ثورة الاتصالات.
وتابع العقيد دكتور مصطفى فرج: لما أصبحت التجارة الإلكترونية حقيقة واقعية قد فرضت نفسها بقوة في الوقت الراهن، كأحد أهم دعائم النظام الاقتصادي الجديد وآلية هامة تعتمد عليها عولمة المشروعات التجارية والإنتاجية، وأصبحت المشاركة والمساهمة في التجارة الإلكترونية مسألة وقت، فقد بات من الواجب على الدول القيام بتوفير بيئة قانونية مناسبة للتجارة الإلكترونية، وإلا فإنها سوف تكون على الهامش من الاقتصاد الرقمي.
وأكمل: كنتيجةٍ حتمية لاتساع نطاق التعاملات التجارية الإلكترونية، وازدياد رغبة التجار والمتعاملين عبر هذه البيئة في إيجاد حلول عادلة وسريعة للمنازعات التي قد تحدث بينهم بعيداً عن إجراءات التقاضي. فضلاً عن أن أغلب الشركات الكبرى في دول العالم المختلفة قد سيطرت على الغالبية العظمى من الخدمات المقدمة عبر شبكة الانترنت ومنها التجارة الإلكترونية، لذلك تتزايد عدد الدعاوى المقامة بشأن التجارة الإلكترونية أمام محاكم هذه الدول، وهو ما يتطلب إيجاد قواعد تتلاءم وهذه البيئة التجارية. دفع هذا العديد من المشرعين في دول العالم إلى وضع قوانين تنظم أعمال التجارة الإلكترونية. وعلى أثر هذه التشريعات ظهرت بجلاء أهمية التحكيم الإلكتروني في تسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية بشكله الحديث لكي يتلاءم مع هذه البيئة الإلكترونية بشكل متطور عن التحكيم التقليدي.
واختتم العقيد دكتور مصطفى فرج حديثه قائلًا: لأهمية وحداثة هذا الموضوع فقد عزمت – بعد استخارة الله تعالى واستشارة أساتذتي – على الإدلاء بدلوي بالحديث عن هذا الموضوع في رسالتي لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق تحت عنوان: التحكيم الإلكتروني ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدولية
وأشارت الرسالة إلى وجود انتشار واسع فى نطاق المعاملات التجارية الدولية، وذلك بفعل التطور الكبير فى مختلف أنشطة الحياة الاقتصادية، وهو ما ينعكس بدوره على الأنظمة القانونية.
ولفتت الرسالة إلى ازدياد التوسع فى استخدام شبكة الإنترنت فى شتى مجالات الحياة، وهو ما كان سببا فى ظهور عدد كبير من النزاعات التى تنشأ عن هذه الاستخدامات، خاصة فى ظل إنشاء وتسجيل المواقع الخاصة بالشركات والتجارة عبر الشبكة الدولية، وكذلك زيادة المتعاملين فى التجارة الإلكترونية، خاصة أن بعض الدراسات رصدت أن حجم التجارة الإلكترونية زاد عن 20% من إجمالي التجارة العالمية ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من ذلك.
ضمت لجنة المناقشة والإشراف الدكتور محمود محمد عوض سلامة أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة بنى سويف سابقًا، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس، والدكتورة نادية محمد معوض أستاذ القانون التجارى والبحرى والجوى ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان سابقًا، والدكتور مبروك عبد العظيم أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية عميد كلية الحقوق في بنى سويف سابقًا، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس، والدكتور الدكتور أحمد حسان الغندور الأستاذ المساعد للقانون التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة بنى سويف.
قررت لجنة المناقشة في ختام إجازة الرسالة، وأوصت بمنح الباحث العقيد مصطفى سيد فرج درجة الدكتوراه بتقدير (جيد جدًا) مع مرتبة الشرف مع تبادلها مع كافة الجامعات.
وأشاد أعضاء لجنة المناقشة بتميز الرسالة وبحسن اختيارها مؤكدين على حسن اختيار الباحث لموضوع الرسالة وحرصه على الوصول إلى أفضل النتائج، فضلا عن أهمية الرسالة ونشرها للاستفادة منها للعاملين فى حل المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية.
