08:53 م
السبت 07 سبتمبر 2024
كتبت- شيرين صلاح:
وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنميه الصناعية ومحافظة الدقهلية لبحث موقف كافة قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بجمصة وتطبيق الإجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.
ووفق بيان من الوزارة اليوم السبت، جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها كامل الوزير مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.
وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بحضور أعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية وعدد من مستثمري المنطقة وذلك لبحث كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة والعمل على إزالتها.
واستعرض الفريق الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بجمصة والتي تبلغ مساحتها حالياً 837 فدان والانشطه الصناعية المتواجدة بها وموقف القطع المخصصة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام 2022 وحتى الآن، والمقترحات الخاصة بإضافة مساحات مجاورة لها في ضوء وجود عدد كبير من طلبات المستثمرين الصناعيين للحصول على اراضي صناعية لهم (إما توسعات للمصانع القائمة بها أو أنشطة صناعية جديدة).
وخلال اللقاء استمع نائب رئيس مجلس الوزراء لطلبات المستثمرين والتحديات التي تواجههم والتي تضمنت طلبات الحصول على أراضي صناعية جديدة.
وأكد الوزير في هذا السياق أن هيئة التنمية الصناعية لن تستقبل أي طلبات ورقية جديدة للأراضي، حيث أن كل الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة الصناعية بجمصة سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع شهر ديسمبر المقبل خلال الطرح القادم وسيتم الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد اسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح.
ووجه الوزير القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط.
واستعرض الاجتماع مشكلات المصانع المتعثرة داخل منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية لبحث سبل حلها ودراسة الآليات والإجراءات الخاصة بإزالة أسباب التعثر.
كما تم التأكيد على أن مجلس إدارة كل منطقة صناعية في مختلف المحافظات هو المنوط بإدارة المنطقة الصناعية والقيام بأعمال الترفيق الداخلي بها والصيانة والأمن والخدمات الأخرى.
واستمع الوزير لمشكلات المستثمرين الحاضرين والتي شملت قيام بعض المستثمرين بالمنطقة باقامة مصانع دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث وجه الوزير بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لحل المشكلة فورا وفقاً لأطر وإجراءات الهيئة المعمول بها.
