يُستخدم «الذباب الإلكتروني» لإثارة النزاعات الاجتماعية والسياسية عن طريق تضخيم الخلافات، وتأجيج المشاعر السلبية، ما يؤدي إلى زيادة التوتر والفتن والشائعات.
وكانت دولة الإمارات سبّاقة في مواجهة ما ينشره «الذباب الإلكتروني»، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تُجرّم الإساءة والتشهير ونشر الفتن على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن صيد «الذباب الإلكتروني»، والحد من تأثيره يكون من خلال تكاتف جهود الحكومات وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني، وتعزيز «المناعة الرقمية».
وأكد خبراء أمن سيبراني وإعلاميون أنه مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات للتأثير في الرأي العام، يبرز «الذباب الإلكتروني» كإحدى أخطر الأدوات الرقمية التي تُدار ببرمجيات وروبوتات تحت إشراف بشري، إذ يستخدم هذا النوع من الحسابات الوهمية، لتحقيق أهداف سياسية ودعائية، من خلال توجيهها لنشر معلومات مضللة، وتحريف الحقائق.
ولإضفاء مزيد من المصداقية على نشاطاتها، تتعمد هذه الحسابات استخدام صور لرموز وطنية، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة، ويزيد من تأثيرها السلبي على الجمهور.
وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، حملة منسقة ضد الدول الخليجية والعربية ورموزها، قادتها مجموعة من «الذباب الإلكتروني»، بهدف نشر الفتنة.
وفي المقابل، شهدت «حملة مكافحة الذباب الإلكتروني»، التي أطلقها عبر منصة «إكس»، الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، أخيراً، تفاعلاً إماراتياً وخليجياً كبيراً، لمواجهة الحسابات المزيفة، والمبرمجة لنشر معلومات مغلوطة، تهدف إلى هدم قيم وأخلاقيات المجتمعات.
وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، عبر حسابه في منصة «إكس»، «أرجو منكم حظر كل من يُسيء لأي عربي أينما كان.. إيماننا بأصالتنا وعروبتنا هو ما يمنحنا هذا الدافع.. كلهم نفس الأشخاص، يعيدون إنشاء حسابات للنميمة والتفرقة.. مهنة مسلية تملأ الفراغ أحياناً، صيد الذباب».
ورصدت «الإمارات اليوم»، كمّاً هائلاً من التعليقات المسيئة، على تدوينات الشخصيات العامة والسياسية، فور نشرها، بمعدلات عالية، ما يوحي بأن هناك استهدافاً متعمداً للتشكيك في ما تقوله هذه الشخصيات، والنيل منها.
كما تتصيد الحسابات الوهمية بعض الأخبار المحلية والسياسية لبعض الدول، وتسلّط الضوء عليها، وتعمل الـ«هاشتاغ» عليها، مع تكثيف التدوين وإعادة التدوين، بما يوحي بأن الرأي العام ينتقد ويهاجم وضد هذه المواقف.
وتنتشر الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تستغل صور وأسماء شخصيات معروفة، وتبث تدوينات مسيئة من خلالها، بما يؤثر في صدقية هذه الشخصيات، ويشوّه سمعتها.
وتنتشر إعلانات وبرامج تقنية تروّج لها شركات وأفراد، عبر الإنترنت، تقدم خدمات لزيادة أعداد المتابعين لصفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«إكس» و«سناب شات» و«إنستغرام» في منطقة الخليج، مقابل أسعار زهيدة، مع إمكانية برمجتها لنشر التعليقات، سواء الإيجابية أو السلبية، حسب التوجهات المطلوبة.
وقال الإعلامي رئيس تحرير جريدة «العين» الإماراتية، أحمد العلوي، إن مواجهة حملات «الذباب الإلكتروني» تتطلب تعزيز «المناعة الرقمية»، من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية، لتنمية المهارات الفردية التي تتيح التحقق من المعلومات، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن.
ودعا إلى فحص مصادر الأخبار، للتأكد من صحة الصور والفيديوهات ومواد المحتوى التي تبث أو تنشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وحذّر من الانجرار للنقاشات السلبية، والتفاعل مع المحتوى الذي يثير الاستفزاز أو يبدو غير منطقي.
وقال: «إذا كان لابد من الرد، فعلينا نشر معلومات دقيقة وموثوقة، للحد من تأثير المعلومات المضللة».
وأكد أن «الذباب الإلكتروني» له تأثير كبير على الثقة في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، بسبب نشره الأخبار المزيفة بكثافة.
وتابع أنه قد يتسبب في زعزعة الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام التقليدية، من خلال تشويه سمعتها والنيل منها ومن الشخصيات الإعلامية العاملة فيها، عبر نشر معلومات مضللة أو إلصاق التهم بها أو الإيحاء كذباً للجمهور بأن لها أجندة معينة والتشكيك في نواياها، ما يدفع الجمهور إلى الاعتقاد بأن هذه الوسائل قد تكون منحازة أو مضللة، وكل ذلك يساعد على أن يدير الجمهور ظهره لتلك المؤسسات.
وأشار إلى أنه على المجتمعات حماية نفسها من خلال تنفيذ حملات تثقيفية، للتعريف بكيفية اكتشاف «الذباب الإلكتروني» والتعامل معه بشكل فعّال، واستخدام التكنولوجيا، وتوفير بنية رقمية وأدوات، للتحقق من صحة الأخبار والمعلومات، وتحليل الحسابات المشبوهة، وتطوير خوارزميات تكشف الحسابات الوهمية، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول، لتبادل الخبرات والمعلومات، وتطوير التشريعات المُجرمة للأفعال المضرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر الكاتب والمحلل السياسي، ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺎﻣﺲ اﻟﻤﻌﻤﺮي، أنه في عصر التطور الرقمي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح مصطلح «الذباب الإلكتروني» جزءاً لا يتجزأ من الخطاب العام، حيث يرمز إلى مجموعة من الحسابات الوهمية والافتراضية التي تُدار عبر الروبوتات أو حتى بواسطة أفراد، لتحقيق أهداف محددة من خلال التلاعب بالرأي العام وتوجيهه.
وذكر أن وظيفة هذه الحسابات هي نشر أفكار ومعلومات تتعلق بقضية معينة، بهدف التأثير على الرأي العام أو التحريض ضد دولة أو جماعة معينة.
وأضاف: «يعتمد (الذباب الإلكتروني) على تضليل الجمهور، لتحقيق أجندات تخريبية تخدم مصالح جهات معينة. وهو يعمل على خلق انطباع مزيف بأن المحتوى الذي نشره يعكس الرأي العام، من خلال نشر وإعادة نشر الرسائل والتدوينات نفسها بكثافة. وهذا الأسلوب يجعل الموضوع المطروح (ترند)، ما يدفع الناس إلى المشاركة في النقاشات، والإسهام في انتشار الفتنة أو الأزمة التي تسعى تلك الحسابات إلى إشعالها».
وأكد أنه يمكن التعرف إلى هذه الحسابات من خلال مؤشرات، مثل سرعة وكثافة النشر، وحداثة إنشاء الحسابات، وقلة التفاعل الحقيقي، إضافة إلى استخدام أسماء مستعارة.
وحذّر المعمري من تصديق كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل مع أي حسابات أو مواضيع لا تتفق مع توجهات الدولة وقيم المجتمع.
بدوره، قال المواطن محمد الشحي، إن «الذباب الإلكتروني» مفهوم يشير إلى الحسابات الوهمية أو الآلية التي تستخدم لأغراض سياسية أو دعائية، وتهدف إلى التأثير على الرأي العام من خلال نشر محتوى معين أو مهاجمة وجهات نظر مخالفة.
وذكر أنه يُخيّل للأشخاص العاديين أن «الذباب الإلكتروني» هم مجموعة من الأشخاص خلف الشاشات، والحقيقة أنها حسابات تدار بواسطة برمجيات تقوم بمهام تلقائية، مثل إعادة التدوين، والإعجاب، أو التعليق على منشورات محددة، وتستخدم في الحملات الانتخابية، للترويج لمرشحين معينين أو لتشويه سمعة منافسيهم أو الترويج لمنتجات بعض الشركات وزيادة مبيعاتها من خلال رفع مستوى التفاعل على منشوراتها.
وأوضح الشحي أن البرمجيات الآلية أو «الروبوتات» تستخدم لأتمتة المهام، مثل إعادة التدوين والإعجاب والتعليق على منشورات محددة. كما تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل البيانات وتحديد المواضيع الأكثر تداولاً، ما يساعد في توجيه هذه الروبوتات، لنشر محتوى معين في الوقت المناسب.
وأضاف أن التلاعب بـ«الوسوم» هو أحد الأساليب الرئيسة المستخدمة من «الذباب الإلكتروني»، حيث يتم إنشاء «وسوم» معينة والترويج لها بشكل مكثّف، لجعلها تتصدر قوائم «الترند»، مشيراً إلى أن هذه العملية تتم من خلال نشر «الوسم» نفسه من قبل عدد كبير من الحسابات الوهمية في وقت قصير.
ويرى الشحي أن «هذه الحسابات تستخدم لزيادة التفاعل على منشورات معينة، ما يجعلها تبدو أكثر شعبية مما هي عليه في الواقع».
وتابع أن الروبوتات تعتمد على أدوات تحليل البيانات، لفهم الاتجاهات والمواضيع التي تهم الجمهور، ما يساعد في توجيه الحملات الإلكترونية بشكل أكثر فاعلية.
وقال رئيس قسم الاتصال بجامعة زايد، الدكتور السيد بخيت، إن «الذباب الإلكتروني»، يسهم في نشر محتوى معين، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال النشر المستمر والمتكرر للرسائل نفسها أو الروابط، ما يخلق انطباعاً مزيفاً بوجود دعم كبير لتلك الرسائل. كما أن النشاط غير الطبيعي لهذه الحسابات، يُعدُّ مؤشراً آخر، فهي تتفاعل مع المحتوى بشكل أسرع من البشر العاديين، وفي الأغلب تعمل على مدار الساعة، ما يشير إلى وجود برامج آلية تدير هذه الحسابات.
وأضاف بخيت، أن «عدم وجود معلومات شخصية حقيقية، يُعدُّ من السمات البارزة لـ(الذباب الإلكتروني)، حيث تفتقر الحسابات إلى الصور الشخصية الحقيقية أو التفاصيل الواقعية، ما يجعلها تفتقد إلى المصداقية. كما تمتلك العديد من الحسابات عدداً كبيراً من المتابعين الوهميين أو الحسابات الآلية الأخرى، لتعزيز مصداقيتها بشكل غير حقيقي».
ونبه إلى أن «الذباب الإلكتروني» يحمل العديد من المخاطر التي تؤثر في الأفراد والمجتمعات والدول بشكل كبير، ومن أبرز هذه المخاطر، نشر الأخبار المزيفة والمضللة، حيث يعمل «الذباب الإلكتروني» على نشر معلومات غير صحيحة أو مضللة بشكل متعمد، ما يؤدي إلى تضليل الجمهور وتشويش الحقائق، وهو ما يمكن أن يتسبب في انتشار الشائعات وإثارة الذعر أو الفتنة بين الناس. كما يؤثر «الذباب الإلكتروني» في الرأي العام من خلال نشر الرسائل المتكررة والمنسقة، ما قد يغيّر توجهات الرأي العام، ويخلق انطباعات غير واقعية عن دعم قضايا معينة أو رفض أخرى، وهو ما قد يؤثر في القرارات السياسية والانتخابية، ويضعف الثقة في المؤسسات الديمقراطية. إضافة إلى ذلك، يسهم «الذباب الإلكتروني» في تقويض الثقة في وسائل الإعلام من خلال نشر المحتوى المضلل والمعلومات الخطأ، ما يعزز انتشار ثقافة الأخبار المزيفة.
وأشار إلى أن «الذباب الإلكتروني» يمكن أن يُستخدم لإثارة النزاعات الاجتماعية والسياسية عن طريق تضخيم الخلافات، وتأجيج المشاعر السلبية بين مختلف الجماعات، ما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات، وزيادة التوتر في المجتمع. كما يمكن أن يؤثر في السوق من خلال التلاعب ونشر معلومات خطأ أو مضللة عن شركات أو صناعات معينة، ما يؤثر في قرارات المستثمرين ويحدث تقلبات غير متوقعة في الأسواق.
وأكد أن مواجهة هذه المخاطر، تتطلب جهوداً مشتركة، لضمان حماية المعلومات، والحفاظ على النزاهة والشفافية في الفضاء الرقمي.
كما تتطلب استراتيجيات متعددة، منها التوعية والتعليم، لتوعية الجمهور بأهمية التحقق من مصادر المعلومات، والتعامل بحذر مع الأخبار التي تُنشر عبر الإنترنت.
ورأى أن المؤسسات الإعلامية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في تثقيف الناس حول كيفية التعرف إلى الأخبار المزيفة والحسابات الآلية. كما يمكن استخدام التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تعلم الآلة، للكشف عن الأنماط غير الطبيعية في النشر والتفاعل، ما يساعد في التعرف إلى الحسابات الآلية وإيقافها.
وأكد أهمية التعاون بين المنصات وشركات التواصل الاجتماعي، لخلق أنظمة أفضل للكشف عن «الذباب الإلكتروني»، وتطوير سياسات موحدة لمنعه.
وأضاف أن التشريعات والقوانين الصارمة، تلعب دوراً مهماً في مكافحة «الذباب الإلكتروني»، حيث «يمكن إصدار قوانين لمعاقبة الجهات التي تستخدم (الذباب الإلكتروني) لنشر الفتنة أو المعلومات المضللة».
وأوصى بإنشاء فرق متخصصة، لمراقبة الأنشطة المشبوهة عبر الإنترنت، ورصد الحملات التي تستخدم الحسابات الآلية، بهدف تحديد مصادرها والتعامل معها بشكل فعّال.
وشدد على أهمية التبليغ عن الحسابات المشبوهة، لمواجهة «الذباب الإلكتروني» بفاعلية.
أما المحامي يوسف الشريف فقال، إن المشرّع الإماراتي تناول موضوع «الذباب الإلكتروني» والشائعات في المواد من (52 إلى 55) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث فرض عقوبات صارمة على من ينشر أو يعيد نشر الأخبار الزائفة والإشاعات.
وأشار إلى أن المادة (52) توضح أن كل من يستخدم الوسائل التقنية لإذاعة أو نشر أخبار كاذبة أو مضللة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم. وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على ذلك تأليب الرأي العام أو إثارته ضد السلطات أو ارتكاب الجريمة في أوقات الأزمات.
أما المادة (53) فتفرض غرامة تراوح بين 300 ألف درهم و10 ملايين درهم على من يتيح أو يخزن محتوى غير قانوني عبر مواقع أو حسابات إلكترونية ويمتنع عن إزالته.
وتنص المادة (54) على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنتين وغرامة تراوح بين 100 ألف ومليون درهم لمن يُنشئ أو يعدل روبوتات إلكترونية، بهدف نشر أخبار كاذبة.
وأشار الشريف إلى أن المادة (55) تقرر عقوبة السجن المؤقت وغرامة تصل إلى مليوني درهم على من يقبل عطايا لنشر محتوى غير قانوني، مع مصادرة العطية أو قيمة ما طلب أو عرض، مؤكداً أن هذا التشريع يعكس مدى جدية الدولة في مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تهدف إلى زعزعة الأمن ونشر الفتن.
وحذّرت الحكومة الرقمية في تقرير لها من نشر الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ما سنته الإمارات من قوانين تُجرّم هذه الأفعال، ومن أهمها قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وذكر متخصصون سيبرانيون في «كاسبرسكي لاب» العالمية، المتخصصة في الأمن السيبراني، أن إنشاء الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح تجارة رائجة، تمارسها شركات غير قانونية، وتجني من ورائها أرباحاً طائلة، ولها زبائنها من أشخاص يبحثون عن الشهرة والمال، لزيادة عدد المتابعين على حساباتها، وكذا تستخدمها شركات في إطار المنافسة الاقتصادية، لإقصاء شركات أخرى، وتشويه سمعتها ومنتجاتها، وهناك دول تلجأ إليها، بهدف التأثير في الرأي العام تجاه قضية ما، أو لكسب خلاف سياسي مع دول أخرى، عبر ترويج الأكاذيب والشائعات وغيرهما.
وبيّنوا أن إنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية سهلة وبسيطة وغير مكلفة مالياً، ولا يستغرق إنشاء آلاف من هذه الحسابات سوى دقائق معدودة، لاسيما في ظل غياب أنظمة حماية ورقابة إلكترونية قوية لدى مقدمي خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يمكنها التحقق من هوية الأشخاص والحسابات.
معايير المحتوى الإعلامي
يلزم المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام كل من يُمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام، الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، ومن أهمها ما يلي:
■ احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها.
■ احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.
■ احترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي.
■ عدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية.
■ احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع.
■ عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وعدم التحريض على العنف والكراهية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.
■ عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة.
■ احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد.
■ عدم نشر أو بث أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.
ويفرض القانون على مرتكبي المخالفات غرامات إدارية أو إغلاق المؤسسة الإعلامية أو إلغاء التصريح أو الرخصة الصادرة لممارسة النشاط الإعلامي.
حسابات وهمية
ظهرت مشكلة الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي في 2016، عقب انتخابات الرئاسة الأميركية، واتخذت إدارتا «فيس بوك» و«إكس»، إجراءات لمواجهة هذا الخطر، تمثّلت في حذف ملايين الحسابات الوهمية المعروفة بـ«الذباب الإلكتروني» من تعداد المتابعين، الأمر الذي كشف عن واقع تواصل اجتماعي مملوء بالزيف والخديعة، وأزاح الستار عن ممارسات غير قانونية، في الشبكة العنكبوتية، تورطت فيها دول وشخصيات سياسية وقوى التخريب، إذ وظفت الحسابات الوهمية، لزيادة أعداد المتابعين بصورة مصطنعة، والتدوين الآلي لنشر البلبلة والشائعات في المجتمعات العربية، بهدف النيل من استقرارها.
