حدد مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، طبيعة عقد العمل بين العامل وصاحب العمل في شركات القطاع الخاص، والحالة التي يجدد فيها العقد تلقائياً بالشروط ذاتها.
وبيّنت المادة (8) من المرسوم، أنه على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل، وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، ويحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم النسخة الأخرى للعامل، ووفقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وأوضحت المادة أنه يمكن للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأيٍّ من الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بجميع طرق الإثبات.
وذكرت المادة أن عقد العمل يتم إبرامه لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً لما يتفق عليه الطرفان (وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل).
وأشارت المادة إلى أنه في حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل، وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع مراعاة إبرام العقد لمدة محددة قابلة للتجديد، نماذج عقود العمل وفق المستويات المهارية المعتمدة وأحكام تغيير العقد من نمط عمل إلى نمط آخر، وتسجيلها في الوزارة.
