02:04 م
السبت 17 أغسطس 2024
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن هناك سببَين رئيسيَّين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن السبب الأول هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن.
وأضاف عبد الجواد، في تصريحات له اليوم السبت، أن كل تعديل من هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية كان يأتي متأثرًا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع؛ حيث شهدت مصر خلال الـ74 عامًا الماضية ثورات، وحروباً، وإرهابًا أسود، وتغيرًا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورًا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورًا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدَّت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنةً بما كانت عليه عند صدوره.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه رغم أن التعديلات التي أدخلت على القانون، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية؛ فإنه ما زالت هناك حاجة ماسة إلى قانون جديد يحقق توازنًا أكبر بين حقوق وحريات الأفراد ومصلحة المجتمع في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار عبد الجواد إلى أن الدستور المعدل عام 2014 أرسى أحكامًا جديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الإجراءات الجنائية؛ مما يتطلب تدخلًا تشريعيًّا، مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي وتطبيق نظام التقاضي على درجتَين في الجنايات، والذي بادر مجلس النواب بمعالجته مؤخرًا بالقانون رقم 1 لسنة 2024 إلى جانب أحكام أخرى.
ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، يحافظ على الشعرة الفاصلة بين حماية الحقوق والحريات الشخصية من جانب، وبين مصلحة الجماعة في عدالة جنائية ناجزة، من جانب آخر، وسيكون ذلك محور حديثنا في المرات المقبلة.
ويعقد مجلس النواب اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
