سيتم حظر الهواتف المحمولة في المدارس في إنجلترا بموجب التوجيهات الصادرة أمس إلى مديري المدارس في محاولة لتقليل الاضطراب و«تحسين السلوك في الفصول الدراسية». وستمنح القواعد الوطنية الدعم للمعلمين في حظر استخدام الهواتف المحمولة طوال اليوم الدراسي، بما في ذلك في أوقات الاستراحة. ويواجه التلاميذ الذين ينتهكون الحظر العقوبة، بالإضافة إلى مصادرة هواتفهم للمدة التي يراها مدير المدرسة ضرورية.
ويمنح التوجيه أيضاً المعلمين القدرة على تفتيش حقائب الطلاب والحماية القانونية من رفع دعوى قضائية من قبل الآباء بسبب فقدان أو تلف الأجهزة المصادرة. وتأتي القواعد الخاصة بالمدارس الابتدائية والثانوية بعد أيام من تدخل والدة بريانا غي التي دعت إلى أن يكون مقتل ابنتها «نقطة تحول» في إصلاح «الفوضى» في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويُعرض على المدارس سياسات مختلفة لتطبيق التوجيهات، والتي تم نشرها بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من وعد الوزراء للمرة الأولى بحظر الهاتف. والخيار الأكثر «مباشرة» هو فرض حظر كامل على الهواتف في ساحات المدارس مع مطالبة التلاميذ بتركها في المنزل أو مع أولياء أمورهم. وتوفر هذه السياسة «حدوداً بسيطة جداً» تعني إمكانية معاقبة التلاميذ إذا تم العثور على هاتف في ممتلكات المدرسة.
أما الخيار الآخر فيتطلب من التلاميذ تسليم أجهزتهم إلى موظفي المدرسة عند وصولهم واستلامها في نهاية اليوم الدراسي، كما تم توفير الخزانات التي لا يمكن الوصول إليها حتى نهاية اليوم الدراسي للسماح للأطفال بتخزين الهواتف أثناء الحصص.
