كشف تقرير حكومي، ارتفاع مُعدّلات مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت 22.5%، فيما حدّد التقرير 10 قطاعات مهنية تُعدّ الأكثر جذباً واستقطاباً وظيفياً للقوى العاملة من الإناث في سوق العمل بالقطاع الخاص، أبرزها: وظائف المبيعات، الوظائف المساندة الأخرى في المكاتب، تصفيف الشعر والتجميل والأعمال ذات الصلة، خدمات الأعمال ومديرو الإدارة، التمريض والقبالة، الأمناء الإداريون والمتخصصون.
وتفصيلاً، أكد تقرير إحصائي رسمي، أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المبادرات والمشروعات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن هذه الجهود، أثمرت تقدماً ملحوظاً في ترتيب دولة الإمارات بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، حيث تتصدر دول المنطقة حالياً بأهم هذه المؤشرات.
وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المرأة في دولة الإمارات استطاعت أن تترك بصمة واضحة، وأثراً إيجابياً ملحوظاً من خلال إسهاماتها الرائدة في قطاعات العمل كافة، حيث تقلدت أرفع المناصب القيادية، وحقّقت نجاحات وقفزات استثنائية في عملها، كما استطاعت أن تحدث فارقاً في مجالات عدّة، بفضل إصرارها وعزيمتها وما تحظى به من دعم أسري ومجتمعي ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة في الدولة التي تحرص على توفير مقومات وممكنات الإبداع والتميز لها، لاسيما في ظل تشريعات الدولة التي تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل.
وأشار إلى أن القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يؤكّد المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من دون تمييز بينهما، مع مراعاة حقوق المرأة المكتسبة وفق التشريعات الأخرى، حيث ينص على: «يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو لأي سبب آخر، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها أو التمتع بحقوقها»، مشدداً على أن هذه التشريعات أسهمت في تحفيز انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل بالدولة.
وأوضح التقرير أن معدلات مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص خلال العام الماضي، شهدت نموّاً كبيراً جاوزت نسبته 22.5% مقارنة بعام 2022، ما يؤكد الدور المحوري للمرأة في تعزيز تنافسية سوق العمل، ليكون أكثر جذباً وتمكيناً، خصوصاً للكفاءات المواطنة وأكثر قدرة على تسخير كفاءات المرأة وطاقاتها ووضعها في خدمة أهداف التنمية الشاملة لدولة الإمارات.
وحدّد التقرير الإحصائي، 10 قطاعات مهنية كانت الأكثر جذباً واستقطاباً وظيفياً للقوى العاملة من الإناث في سوق العمل بالقطاع الخاص خلال العام الماضي، هي: «وظائف المبيعات، الوظائف المساندة الأخرى في المكاتب، تصفيف الشعر والتجميل والأعمال ذات الصلة، خدمات الأعمال ومديرو الإدارة، البيع في المتاجر، التمريض والقبالة، الأمناء الإداريون والمتخصصون، خدمات معلومات المتعاملين، المهن المالية، إدارة المبيعات والتسويق والتطوير».
• «الموارد البشرية والتوطين»: «المرأة في الإمارات استطاعت أن تترك بصمة واضحة بإسهاماتها الرائدة في قطاعات العمل كافة».
753.7 ألف عاملة
أكدت إدارة نظام معلومات سوق العمل، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي عدد موظفي وعمال القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة على مستوى الدولة، بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي، 5 ملايين و908 آلاف و377 شخصاً، بينهم 5 ملايين و154 ألفاً و668 من الذكور، بنسبة 87.2% من إجمالي عدد العمالة في القطاع الخاص، مقابل 753 ألفاً و709 من الإناث، (بنسبة 12.8%).
